اجتماعي

مستشار قانوني يكشف عقوبة مغتصب الطفلة ويطالب بتغليظها

عقوبة مغتصب الطفلة

غزة _ بال بلس
أكَّد المستشار القانوني أسامة سعد على عقوبة مغتصب الطفلة، وأن وفق قانون العقوبات جريمة الاغتصاب يعاقب عليها الجاني مدة 14 عاماً كحد أدنى، لافتاً إلى أن هذه الجريمة التي اقترفها رجل بحق ابنة أخيه تستوجب عقاباً أكبر من ذلك بكثير.

عقوبة مغتصب الطفلة:

وأوضح سعد أن قانون العقوبات المقر منذ عام 1936 هو قانون بريطاني الصياغة، والأصل أن يتم تطويره بما يتلاءم مع الشعب الفلسطيني.

وقال: “إن المجتمع الفلسطيني ليس بمعزل عن المجتمعات الأخرى، إذ تحدث هذه الجرائم في كل الدول ولكن مجتمعنا له خصوصية كمجتمع محافظ ومقاوم ضد الاحتلال، ولديه حساسية كبيرة من هذه الجرائم”.

لقراءة المزيد: جريمة مروعة.. مقتل أب واثنين من أبنائه طعنًا بالسكين في الأردن

وأضاف سعد: “يجب أن تغلظ العقوبة على الجاني في أي حالة اغتصاب، وعلى الأقل يحكم بالمؤبد، وإن كانت حالة الاغتصاب لطفلة أن يكون حكمه الإعدام، ليكون زاجراً ورادعاً لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم بحق شعبنا”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى