رام الله – بال بلس
أصدرت وزارة العمل الفلسطينية ، ظهر أمس اليوم الأحد، بياناً صحفياً حول توزيع مساعدات من صندوق العمال المتضررين من وباء كورونا “وقفة عز”، مشيرة إلى أنها استردت أموالاً من أشخاص استفادوا من الصندوق بشكل غير القانوني.
وأعلنت الوزارة في بيان أنها نفذت عدة تدخلات سريعة للتخفيف من آثار جائحة “كورونا” خلال عامي 2020 و 2021 خلال وباء كورونا، حيث نفذت وزارة العمل وبالتعاون مع شركائها مساعدات طارئة لنحو 105 آلاف متضرر من الوباء، من بينهم قرابة 40 ألف من صندوق مساعدة العمال المتضررين من وباء كورونا “وقفة عز”، و 65 ألف مستفيد من مشروع البنك الدولي.
وأكدت أنها قامت بتوزيع المساعدات على المستفيدين من برنامج صندوق مساعدة العمال، بالاعتماد بشكل أساسي على البيانات المقدمة من المستفيدين أنفسهم، بسبب الوباء وظروف الإغلاق التي حالت دون تمكنها من فحص جميع بيانات المستفيدين، وبناءً على التزام المتقدمين بتحمل المسؤولية القانونية في حالة تقديمهم لمعلومات كاذبة.
وزارة العمل غير مسؤولة عن الأخطاء في عمليات صرف وقفة عزة
وقالت وزارة العمل في بيان لها: “وفقاً لمبادئ النزاهة والشفافية عملت الوزارة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية على إجراء مراجعات ومقارنات لجميع الإجراءات التي تمت خلال عمليات الصرف للمستفيدين بما في ذلك مراجعة البيانات المقدمة من المستفيدين نتيجة أعمال التقييم والمتابعة التي قاموا بها، وكشفت الوزارة بالتعاون مع مكتب الرقابة أن عمليات المراجعة أسفرت عن وجود أخطاء لا تتجاوز نسبة 3٪ ممن ثبت أنهم قدموا بيانات خاطئة، مما أدى إلى مساعدة غير عادلة، والذين قدموا معلومات خاطئة.
وفي هذا السياق شكرت الوزارة جميع المؤسسات العامة والخاصة التي تعاونت مع الوزارة لاسترداد الأموال التي تم صرفها بشكل غير قانوني للمستفيدين.
ولا تزال الوزارة تتابع باقي القضايا، وفق توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية.
اقرأ /ي أيضاً: وزارة الصحة في غزة تحذر من دخول الموجة الـ4 من كورونا
وسلط مكتب التفتيش المالي والإداري الضوء على المسؤولية التشاركية بين الطرفين، وثمن الجهود التي تبذلها وزارة العمل غير المسؤولة عن الأخطاء الواردة في تقرير مكتب التفتيش، حيث اعتمدت الوزارة في صرف المساعدات على بيانات المتقدمين المستفيدين من برامج المساعدات، وأن المسؤولية عن البيانات غير الصحيحة تقع على عاتق المستفيدين أنفسهم.
وبعد ذلك، أكملت وزارة العمل مشروع الحماية الاجتماعية الطارئ لمواجهة وباء كورونا من خلال صرف مساعدات لـ 65 ألف مستفيد ممول من البنك الدولي، مستفيدة من جميع التعليقات الواردة على برنامج مساعدة العمال ولم تكن هناك ملاحظات أو تجاوزات كبيرة، بحسب ما أفاد البيان.
