رام الله – بال بلس
قامت وزارة الخارجية الفلسطينية، برفض الإجراءات والتدابير الاستيطانية الاستعمارية التي تقوم بها دولة الاحتلال بهدف زيادة عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية، واعتبرتها إمعاناً إسرائيلياً لتدمير أي فرصة تجسد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة، وتقويضاً ممنهجاً لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي لها، اليوم الأربعاء، إن عديد من المسؤولين الإسرائيليين وأركان الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال يواصلون التصريح والتفاخر بهذه التدابير من الناحية السياسية.
وخلال مؤتمر شارك فيه أكثر من 200 قيادي من الجالية اليهودية الأمريكية، صرح وزير الأديان الإسرائيلي “متان كهانا”، قائلاً: “أراضي الضفة لا تتخذ فقط أهمية دينية وقومية بل أيضأً أهمية أمنية، وإن الحكومة ملتزمة بالمشروع الاستيطاني في الضفة”، وهذا ما يؤكد أن ضم الضفة لا زال قائماً ولن تتنازل عنه الحكومة الإسرائيلية، بل وتقوم بتنفيذ خطة مدروسة لتحقيق هذا الهدف.
وزارة الخارجية الفلسطينية وتوسيع الاستيطان
وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية أن دولة الاحتلال تتابع توسيع الاستيطان وسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، كما حدث في الضفة الغربية، مثل محاولات شرعنة بؤرة ابيتار، والتغول الاستيطاني المتواصل في مسافر يطا، وإعادة المستوطنين إلى مستوطنة حومش، وتوسيع مستوطنة تومر في الأغوار وبناء حي استيطاني جديد لتوسيعها، والبدء بشق طرق استيطانية جديدة جنوب غرب جبل الخليل.
وأكدت أن الهدف من ذلك تصعيد عمليات التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة “ج” بهدف إلغائها تماماً وتخصيصها كعمق استراتيجي لدولة الاحتلال، وربط بؤرة استيطانية بالشارع الاستيطاني 60.
اقرأ المزيد: المملكة السعودية تستقبل الوافدين عليها احتفالاً بيوم التأسيس “بختم خاص”
وحملت وزارة الخارجية، المسؤولية الكاملة عن عمليات الضم في الضفة الغربية ونتائجها ومخاطرها للحكومة الإسرائيلية، وأكدت أن سياسة الحكومة الاستيطانية تؤدي إلى تفجير الأوضاع.
وطالبت الوزارة، مجلس الأمن الدولي التدخل ووقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية، وأكدت أن انتصار الأمم المتحدة للحقوق الوطنية المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني وفقاً لقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، هو الأساس لانتصارها لنظامها الدولي.
