رام الله – بال بلس
قالت منظمتا هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية :” إن قرار الاحتلال الإسرائيلي تصنيف ست منظمات مدنية فلسطينية تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنها “منظمات إرهابية” “غير عادل ومخيف، واعتداء من قبل حكومة الاحتلال على حركة حقوق الإنسان الدولية”.
وأضافتا هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، في بيان تلقت بال بلس نسخة منه، أن هذا التصنيف، الذي تم تنفيذه وفقًا لقانون إسرائيلي في عام 2016، يجرم فعليًا أنشطة هذه الجماعات ويسمح لسلطات الاحتلال بإغلاق مكاتبهم، ومصادرة أصولهم، واعتقال وسجن موظفيهم، وحظر تمويل أنشطتهم أو حتى مجرد التعبير عن الدعم العام لأنشطتهم.
اقرأ /ي أيضاً: الجبهة الشعبية ترد على اتهام الاحتلال لـ 6 منظمات أهلية “بالإرهاب”
وتابع البيان: ” على مدى عقود، سعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستمرار في تكميم مراقبة حقوق الإنسان ومعاقبة أولئك الذين ينتقدون حكمها القمعي ضد الفلسطينيين، على الرغم من أن موظفي منظمتنا واجهوا الترحيل وحظر السفر، إلا أن المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان كانوا دائمًا الأكثر تضررًا من القمع”.
وأكد البيان أن هذا القرار يعد تصعيدًا مقلقًا آخر يهدد بوقف عمل بعض أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي منذ عقود فشل في معالجة أو وقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان، وفرض عليها عقوبات كبيرة، شجع الاحتلال الإسرائيلي على التصرف بهذه الطريقة الصارخة.
هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، المنظمات الأهلية الفلسطينية من أفضل المنظمات في العالم
وقالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية :” رد المجتمع الدولي سيكون الاختبار الحقيقي لعزمه على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ونحن فخورون بالعمل مع شركائنا الفلسطينيين ونفعل ذلك منذ عقود، إنهم يمثلون أفضل ما في المجتمع المدني العالمي، ونحن نقف معهم لمواجهة هذا القرار الشائن”.
