نص المادة ١٢٥ من الدستور الكويتي، لقد جاءت هذه المادة ضمن الباب الرابع من دستور مدينة الكويت الذي قد وضع في تاريخ 11 من نوفمبر عام 1962 م، وذلك في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح، ومن خلال موقعنا بلس عربي سوف نتعرف على نص المادة 125 والقضايا التي قد عالجتها.
نص المادة ١٢٥ من الدستور الكويتي
حيث يتكون الدستُور الكويتي من 183 مادة وهي موزعة على أربعة أبواب وبذلك تشمل كل منها على الكثير من الفصول، لقد وردت المادة 125 ضمن الباب الرابع فصل السلطة التنفيذية، وقد شملت الاتي:
تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور.
دستور مدينة الكويت
يعتبر رئيس المدينة هو صاحب السمو أمير البلاد، وهو قائد الجيش الكويتي، الذي قد يتمتع بكفاءات كبيرة، وأيضا يشكل جنبا إلى جنب مع السلطة التنفيذية، وهو يعتبر أيضا جزء من السلطة التشريعية وذلك بالتعاقد مع الجمعية الوطنية لمدينة الكويت، حيث يوجد للجمعية الوطنية 50 مقعدا، وبذلك تنتخب بالتساوي من 5 مقاطعات، حيث يمكن عزل البرلمان من خلال المحكمة الدستورية وصاحب السمو رئيس المدينة، الذي عادة ما تتبعه انتخابات في خلال شهرين، حيث يتكون دستور دولة الكويت من 183 مادة مقسمة إلى خمسة فصول وهي كالاتي:
- الدولة ونظام الحكم.
- المكونات الأساسية للمجتمع الكويتي.
- الحقوق والواجبات العامة.
- القوى.
- الأحكام العامة والانتقالية
ما هي مواد الدستور
حيث ينقسم الدستور الكويتي إلى خمسة أبواب، وبذلك تشمل 183 مادة تضع النظام الرئيسي للديموقراطية ونظام الحكم في مدينة الكويت، وتحكم هذه المواد الترابط بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي الاتي سوف نتحدث عن هذه الأبواب:
- الباب الأول في الدستور يشمل 6 مواد يقوم بشرح خصائص المدينة ونظام الحكم في الدولة، وهذا الباب يؤكد على انتماء مدينة الكويت للوطن العربي والإسلامي، ويؤكد أيضا على استقلالية مدينة الكويت، حيث يتم حصر المادة الرابعة الحكم في ذرية الشيخ مبارك الصباح، وعلى أن يكون ذلك الحكم في مدينة الكويت ديموقراطي بناء على مجلس الأمة وخلال الصلاحيات المبينة في الدستور.
- الباب الثاني من الدستور يشمل المقومات الرئيسية في المجتمع الكويتي كالعدالة الاجتماعية وحق التعليم، لقد حدد هذا الباب دور المدينة في رعاية المجتمع للصحة والتعليم والفنون والآداب والبحث العلمي وصيانة المنشآت.
- الباب الثالث من الدستور يشمل الحقوق والواجبات العامة، حيث يسرد هذا الباب حق الشعب الكويتي والتي قد تتمحور على مبدأ الحرية والمساواة بين الأشخاص، وكفل الدستور حرية الاعتقاد والرأي خلال احترام النظام العام.
- الباب الرابع من الدستور ينقسم إلى خمسة فصول حيث تشمل اغلب مواد الدستور، وبذلك تضم مواد الباب الرابع العلاقة بين السلطة التشريعية والتي تتمثل في مجلس الأمة، والسلطة التنفيذية وهي تعد حكومة الكويت، والسلطة القضائية.
وفي ختام مقالنا هذا نص المادة ١٢٥ من الدستور الكويتي، لقد ذكرنا اهم وابرز المعلومات التي تخص هذا الموضوع، نتمنى ان ينال اعجابكم ولك منا جزيل الشكر.
