القاهرة – بال بلس
رفضت الخارجية المصرية البيان الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن المحاكمة المرتقبة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في وقت متأخر الجمعة، إن الحكم المتوقع إصداره يوم 20 ديسمبر ضد المحامي محمد الباقر، يعد بالنسبة للحكومة الفيدرالية مؤشر على الاتجاه الذي تسير فيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وقالت الخارجية المصرية في بيان مساء السبت: “إن هذه الطريقة التي تنطوي على تجاوزات غير مقبولة، هي تدخل سافر وغير مبرر في الشؤون الداخلية لمصـر، ويصادر القضاء دون دليل موضوعي أو سند”.
وأضافت وزارة الخارجية: “من المستغرب أن الحكومة الألمانية تطالب باحترام القانون، وتطلب في نفس الوقت التدخل والتأثير في قرارات القضاء المصـري المهيب، الذي يتسم باستقلاله وحياده، وهو ازدواجية معاير”.
وأكدت وزارة الخارجية المصـرية رفضها التام للتدخل في الشؤون الداخلية، وضرورة احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصـرية، وأن افتراض نتيجة محددة أمر مرفوض بشكل قاطع وقطعي لأن هذا يمثل إهداراً للقضاء والعدل ومبادئ دولة القانون والفصل بين السلطات المنصوص عليها في الدستور.
واختتمت الخارجية المصرية بيانها قائلة: “الأفضل للحكومة الألمانية أن تهتم بتحدياتها الداخلية بدلاً من أن تفرض وصايتها على الآخرين”.
بيان ألمانيا يتهم قضاء مصر
وقالت الخارجية الألمانية، عبر حسابها على تويتر، إن الحكومة الألمانية تأمل في أن “تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة، وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهم الآخر علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم”، مشيرةً إلى أنه لا يمكن معاقبة المحامين لممارسة نشاطهم المهني.
وأضافت أنه من وجهة نظر الحكومة الاتحادية فإن حرية التعبير هي أساس السلم الاجتماعي ومشاركة كافة الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام.
اقرأ أيضاً: رغد صدام حسين تهنئ قطر بقصيدة كتبها والدها في سجنه عام 2005
وختمت قائلة: “نقدر الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر، وسنتابع تنفيذها باهتمام كبير”.
ومن المنتظر أن تصدر محكمة جنح طوارئ أمن الدولة في جلستها يوم 20 ديسمبر حكمها بحق الناشط السياسي علاء عبد الفتاح ومحامي حقوق الإنسان محمد الباقر والصحفي المدون محمد إبراهيم رضوان المعروف بـ “أوكسجين”، في القضية رقم 1228 لسنة 2021 من جنحة طوارئ أمن الدولة، المنسوخة من قضيتهم الرئيسية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، والتي تجاوزوا فيها عامين الحبس الاحتياطي المنصوص عليهما.
وفي أغسطس الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا محاكمة الباقر وعلاء وأوكسجين، بعد نسخ قضيتهم إلى أخرى أمام محكمة الجنح، بعد أكثر من عامين من حبسهم، الذي بدأ في سبتمبر 2019.
