رام الله – بال بلس
يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم محاكم الاحتلال الإسرائيلي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري تحت شعار (قرارنا حرية)، لليوم الـ 99 على التوالي.
وكان قد اتخذ الأسرى الإداريون مطلع شهر كانون الثاني -يناير الماضي موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري.
الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق صريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون الاحتلال الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل الإداري مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وفي الغالب يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أو ستة أو ثمانية أشهر، وتصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل “علي الجمّال”.
ومن الجدير بالذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ أكثر من 4500 أسير، من بينهم 31 أسيرة، و 180 طفلًا.
اقرأ المزيد: الاحتلال الإسرائيلي يحذر بإلغاء التسهيلات وإغلاق الضفة الغربية
