غزة – بال بلس
أفادت مصادر محلية مساء أمس الأربعاء أن مداولات لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة برئاسة “عصام الدعاليس“، قد أقرت نظام مجالس استشارية للوزارات والمؤسسات الحكومية العاملة في قطاع غزة، وذلك خلال انعقاد جلستها الأسبوعية.
وأضافت المصادر بأن ذلك يتم ضمن رؤية جديدة لـ لجنة متابعة العمل الحكومي، لتطوير أداء المؤسسات الحكومية في غزة، حيث تم في ذات الإطار؛ الموافقة على عدة مشاريع مقترحة لتوليد الكهرباء باستخدام وسائل بديلة.
قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة
القرار الأول/ إعفاء جميع الأسرى الفلسطينيين المحررين من التكاليف الخاصة برسوم “رخصة القيادة” المتراكمة عليهم أثناء فترة الأسر، حيث تقوم بتسديد المبالغ المتراكمة عنهم وزارة المالية؛ وذلك لصالح وزارة النقل والمواصلات في غزة.
القرار الثاني/ الموافقة على ترخيص الدراجات النارية حسب الأصول القانونية، بدون شرط الحصول من وزارة المالية على شهادة “خلو طرف”، ولمدة عام كامل من تاريخ القرار، ويتم متابعة تنفيذ هذه القرار من قِبل وزارة النقل والمواصلات في غزة، بالإضافة للجهات الحكومية المختصة الأخرى، لضمان الالتزام بأنظمة وقوانين السير.
القرار الثالث/ إعفاء المزارعين والمربّين من رسوم المعاملات الخاصة بوزارة الزراعة للمعاملات التالية؛ على أن يتم الاستفادة من الإعفاءات خلال شهر ونصف فقط من تاريخ إصدار القرار، والإعفاءات تشمل ما يلي:
ترخيص مزارع الدواجن.
الحصول على أشتال الأشجار المثمرة والحرجية.
تحليل متبقيات المبيدات في الخضار والفواكه.
التحصينات واللقاحات لأصحاب الحيازات الحيوانية.
فحص وتحليل عينات المياه والتربة والأسمدة الزراعية والأعلاف.
اقرأ أيضاً: وزارة التنمية الاجتماعية بغزة تصرح بشأن مستجدات المنحة القطرية
ومن قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي أيضاً:
القرار الرابع/ تخصيص مبلغ 100 ألف شيكل بشكل شهري عبر وزارة التنمية الاجتماعية، لتقديمه بشكل إعانات إلى الأسر الأشد فقراً من الفئات الهشة والضعيفة.
القرار الخامس/ تكليف خاص بوزارة المالية لصرف “دفعة جديدة” من كشوفات الطلبات الإلكترونية المقدمة الخاصة بالعلاج ومصاريف الجنازة؛ لصالح الموظفين المسجلين عبر المنظومة الإلكترونية، وذلك بقيمة إجمالية 1.2 مليون شيكل؛ مقدمة لأكثر من 800 موظف.
القرار السادس/ الموافقة على الطلبات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات التعليمية لتسديد تراكمات فواتير الكهرباء عليها؛ من مستحقات أولياء الأمور من الموظفين منهم، وذلك عبر خدمات الحافظة الإلكترونية المتاحة، تخفيفاً عن كاهل المؤسسات التعليمية والموظفين .
