بيروت – بال بلس
أفادت وسائل إعلام لبنانية، الخميس، أن حالة من التوتر تسود العاصمة بيروت بعد إطلاق النار على متظاهرين يطالبون بعزل قاضي بقضية مرفأ بيروت.
الوضع خطير جداً في لبنان
أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم، بأن حالة من التوتر يسود حي الطيونة في العاصمة بيروت، بعد إطلاق النار ووقوع جرحى، قرب اعتصام احتجاجي نظمته حركة (أمل) وأنصار (حزب الله) للمطالبة بكف يد المحقق القضائي في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وفي بيان وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، أعلن عن سقوط 6 قتلى وعشرات من الإصابات ووصف الوضع بأنه “خطير جداً”.
ولقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات بجروح على الأقل، نتيجة تبادل إطلاق النار على مظاهرة للمطالبة بعزل المحقق القضائي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت بمنطقة الطيونة في العاصمة بيروت
وبدورها أفادت قناة (الجديد) أن الجيش ألقى القبض على القناص الذي أطلق النار على المتظاهرين والجيش، كما وبثت القناة صوراً لأشخاص يجرون في الشارع ويحاولون الاختباء في منطقة الطيونة.
اقرأ المزيد: الجزائر إحباط هجوم مسلح يعود إلى 2014 بدعم من الاحتلال الإسرائيلي
وأعلنت -جمعية الرسالة للإسعاف الصحي- استشهاد مواطنة في منزلها في الطيونة بعد إصابتها برصاصة في الرأس.
كما أُعلن عن مقتل أحد أنصار “حركة أمل” خلال التظاهرة بعد إطلاق النار عليه، وبعد ذلك، أعلنت وكالة الأنباء الوطنية الرسمية عن مقتل 6 أشخاص، وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة أكثر من عشرين آخرين بجروح، موزعين على عدة مستشفيات في المنطقة، فيما دعا الجيش اللبناني السكان المدنيين إلى إخلاء الشوارع، وقال أنه سيطلق النار على أي مسلح في المنطقة.
وجاء في بيان صادر عن حزب الله وحركة أمل أن الهجوم على مظاهرة الطيونة من قبل مجموعات مسلحة ومنظمة بهدف جر البلاد إلى قتال متعمد، وهو يختبئ وراء دماء ضحايا الميناء من أجل الربح الكيد، ولم يعرف على الفور مصدر إطلاق النار، لكن شهود عيان قالوا أن قناصة أطلقت النار، فيما يسيطر التوتر على أحياء العاصمة، ويرافقه انتشار لعناصر من الجيش.
وبخصوص الهجوم على المظاهرة، أفاد بيان حزب الله وأمل المطرق أنه في تمام الساعة 10:45، عندما توجه المشاركون في التجمع السلمي أمام قصر العدل، مستنكرين تسييس التحقيق في قضية حالة المرفأ، ولدى وصولهم منطقة الطيونة تعرضوا لهجوم مباشر من قبل القناصين المتواجدين على أسطح المباني المقابلة، أعقب ذلك إطلاق نار كثيف أدى إلى سقوط شهداء وإصابات خطيرة، حيث تم إطلاق النار على الرؤوس.
وجاء في البيان: “حركة أمل وحزب الله يطالبان الجيش اللبناني بتحمل المسؤولية والتدخل السريع لاعتقال هؤلاء الأشخاص”.
وقررت الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض في بيروت، برئاسة القاضي ناجي عيد وتشكيلتها القاضية روزن غنطوس وليليان سعد، عدم قبول طلب الرد (الإبعاد) لـ البيطار، المقدم من النائب علي حسن خليل وغازي زعيتر، بحسب وسائل إعلام محلية.
