واشنطن – بال بلس
سيسمح فيسبوك لهيئة مستقلة بفتح تحقيق في تعديل محتوى المنشورات العربية والعبرية بعد اتهام عملاق التكنولوجيا بإزالة وقمع المحتوى المؤيد لفلسطين.
وقال فيسبوك في بيان يوم الجمعة: “لقد دخلنا في شراكة مع منظمة غير ربحية خبيرة في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، BSR ، لإجراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان لتأثيرات فيسبوك خلال العنف الذي وقع في مايو ويونيو في إسرائيل وفلسطين”.
وستفحص BSR مصادر فيسبوك الداخلية ذات الصلة وتتفاعل مع أصحاب المصلحة المتأثرين، وسننفذ توصية مجلس الإدارة في إطار العناية الواجبة لدينا، وتحديد جميع قضايا حقوق الإنسان البارزة وتحديد أولوياتها وفقًا لتوجيهات مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وأضافت الشركة أنها ستنشر نتائج التحقيق علنًا في عام 2022 .
وتصنف BSR نفسها على أنها “منظمة من خبراء الأعمال المستدامة” التي تعمل مع الشركات الكبرى لخلق عالم عادل ومستدام.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن أصدر مجلس الرقابة على فيسبوك تقريرًا في وقت سابق من هذا العام، دعا فيه إلى هيئة مستقلة للتحقيق في مزاعم قمع المحتوى المتعلقة “بإسرائيل” وفلسطين.
واتهم نشطاء وجماعات حقوقية عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يمتلك أيضًا إنستجرام وواتس آب، بفرض رقابة على الفلسطينيين وأنصارهم بعد إزالة المنشورات المؤيدة للفلسطينيين.
كما واتهم ما يقرب من 200 من موظفي فيسبـوك أنظمتها بإزالة المحتوى المؤيد لفلسطين أو تقليله بشكل غير عادل قبل وأثناء عدوان “إسرائيل” الأخير على غزة.
فيسبوك يرد على النقد
وفي أعقاب الانتقادات، أصدر مجلس الرقابة على فيسبوك تقريرًا ودعا إلى مراجعة مستقلة للتحيز المزعوم في الاعتدال في المنشورات الفلسطينية والإسرائيلية.
وركز التقرير على منشور واحد معين حذفه الفيسبـوك وأعاده لاحقًا – وهو قصة قناة الجزيرة عن “كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحماس والتي أعاد نشرها مستخدم مصري مع التعليق “Ooh” – لكنه قدم توصيات بأن لها تداعيات أوسع على الاعتدال في المحتوى الفلسطيني والإسرائيلي.
ومن أجل المراجعة المستقلة للتحيز المزعوم، قال المجلس إن المراجع يجب ألا يكون مرتبطًا بأي من طرفي الصراع الإسرائيلي و الفلسطيني، ويجب أن يفحص كل من الإشراف على المحتوى البشري والآلي باللغتين العربية والعبرية.
ويتمثل أحد الشواغل الرئيسية بين المدافعين الرقميين عن درجة إزالة فيسبوك للمحتوى الفلسطيني بناءً على طلب كل من الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك وحدة الإنترنت التابعة لوزارة العدل، وشبكة عالية التنظيم من المتطوعين الذين يبلغون عن محتوى مؤيد للفلسطينيين.
اقرأ /ي أيضاً: تسريب “القائمة السوداء” السرية لـ فيسبوك، والتي تضم مؤسسات فلسطينية ورموزًا وطنية
وتبنى مجلس الإدارة هذا السؤال، وسأل فيسبـوك أثناء تحقيقه عما إذا كانت الشركة قد تلقت طلبات رسمية أو غير رسمية من “إسرائيل” لإزالة المحتوى في أبريل ومايو.
وردت الشركة بأنها لم تتلقَ طلبًا قانونيًا صالحًا من سلطة حكومية في حالة وظيفة معينة ركز عليها تقرير مجلس الإدارة فيسبوك ورفض تقديم المعلومات المتبقية التي طلبها المجلس.
