أمستردام – بال بلس
أفادت مصادر خاصة أن محكمة الجنايات الدولية في “لاهاي” ستناقش قضية مدنية رفعها مواطن فلسطيني ابن غزة “إسماعيل زيادة”، ضد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، ووزير الجيش الحالي “بيني غانتس”.
وأضافت المصادر أن الدعوى أيضاً ضد قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق ومدير عام وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي الحالي “أمير إيشل”، وذلك لقصفهما منزل عائلته في وسط قطاع غزة.
وذكرت المصادر أن محكمة الاستئناف ستعقد جلسة استماع في القضية المرفوعة، ويذكر بيان لـ”حملة العدالة من أجل فلسطين” أن الفلسطيني “زيادة” قد قدم طعناً بالقرار الأول الصادر عن المحكمة الابتدائية في “لاهاي” بتاريخ 29 يناير 2020.
اقرأ أيضاً: ترفض الإمارات قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان
حيث اعتدت محكمة “لاهاي” الهولندية بموجب قرارها السابق بالحصانة الوظيفية للمتهمين لديها، وأعلنت أن كلاً من الجنرالان “غانتس” و”إيشل” يتمتعان بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم في هولندا، وأن ما قام به المدعى عليهما المذكورين قد تم أثناء قيامهما بمهام رسمية.
في حين أكد “زيادة” في طلب الاستئناف أن المحكمة قد أخطأت في قرارها الاعتداد بـالحصانة الوظيفية للمتهمين، مشدداً بأن الحصانة الوظيفية لا تُمنح للمتهمين بارتكاب جرائم حرب.
هل تُنصف “لاهاي” الفلسطيني ؟
وذكرت ذات المصادر أن “زيادة” يسعى في “لاهاي” لمُحاسبة المتهمين الذين قاما بإصدار قرار القصف الجوي المتعمّد، والذي تعرّض له منزل عائلته في مخيم “البريج” وسط قطاع غزة بتاريخ 20/07/2014.
حيث أدى الهجوم الصهيوني إلى استشهاد والدة “إسماعيل زيادة” 70 عام وثلاثة أشقاء له، وزوجة شقيقه، وابن أخيه الطفل البالغ من العمر 12 عام، إضافة إلى أحد ضيوف العائلة.
ويؤكد “زيادة” أن الهجوم يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، ولمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً.
