تل الربيع المحتلة – بال بلس
قالت مصادر عبرية صباح اليوم الأحد؛ أن وزير داخلية الاحتلال المتطرفة “إيليت شاكيد” سوف تطرح مشروع قانون يقضي بتمديد سريان مفعول قانون “المواطنة” أو “لم الشمل” لمدة عام إضافي، على ما يسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية، وهو ما يعارضه حزب “ميرتس” والقائمة العربية الموحدة.
شاكيد تقترح تجديد قانون المواطنة الإسرائيلي القاضي بمنع لم شمل الفلسطينيين
وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن تلك الخطوة هي اختبار جديد للائتلاف الحكومي الحالي برئاسة “بينيت”.
وقال حزب “أزرق/أبيض” والذي يتزعمه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي “بيني غانتس”: إن قانون المواطنة الجديد ينطوي على أهمية أمنية كبيرة، مشدداً على القيام بخطوات احتجاجية حال لم يتم إقراره.
وتقوم “شاكيد” من حزب “يمينا” بدفع مشروع القانون الذي طرحه عضو الكنيست الإسرائيلي من الحركة الصهيونية الدينية “سيمحا روتمان”، بينما يعارضه أحزاب “ميرتس” و”هناك مستقبل” بزعامة “لابيد” الذي قدم استئنافاً على القرار المؤيد لمشروع قانون المواطنة الإسرائيلي والذي يمنع لم شمل الفلسطينيين.
وقالت وزيرة داخلية الاحتلال “شاكيد” إن هناك (حل وسط) يتم وضعه الآن لتجاوز الأزمة الخلافية؛ وهو منح حرية التصويت لجميع مُركبات الائتلاف كلٌ على حده.
اقرأ أيضاً: تنطلق اليوم جلسة المجلس المركزي الـ 31 وسط مقاطعة كبيرة
وتذكر المصادر أن مشروع القانون الإسرائيلي الجديد يمنع منح حق الإقامة لدى الاحتلال أو منح الجنسية الإسرائيلية؛ لفلسطينيين أو فلسطينيات؛ ممن يتزوجون من إسرائيليين.
