غزة – بال بلس
أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم السبت، إيضاحاً مهماً بشأن تداول معلومات كاذبة عن تكلفة استيراد الغاز المصري.
وذكر المكتب الإعلامي، في بيان صحفي، أن الهدف الأساسي من إدخال الغاز المصري اعتباراً من عام 2018 هو كسر سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على هذا المنتج الأساسي، وسد النقص والعجز بالكميات التي يوفرها الاحتلال، لا سيما في ظل الإغلاق المتكرر لمعبر كرم أبو سالم.
وأشار إلى أن الغاز المصري ساهم بشكل فعال في الحد من أزمات السنوات الثلاث الماضية، والتي كانت تحدث بسبب نقص المعروض بسبب الاحتلال أو بسبب إغلاق المعبر لفترات طويلة.
ارتفاع سعر الغاز المصري من المصدر
وقال: “بعض الناس يخلطون بين سعر الغاز المدعوم والمباع داخل مصر والغاز المصري المستورد إلى غزة الذي يتم شراؤه بالسعر الدولي وقيمته الحالية للطن بموجب الاتفاقية (1090 دولارًا) بالإضافة إلى تكاليف النقل والتأمين والتخزين للوصول إلى قطاع غزة”.
وأضاف: “تكلفة الأسطوانة في المؤسسة العامة للبترول 50 شيكل إضافة إلى إجمالي ربح محطات الوقود وربح موزعي الغاز وقيمتها (10 شيكل)”.
وتابع: “تباع الأسطوانة في المحطات بقيمة (65 شيكل)، ما يعني أن هامش الرسوم المحصلة من وزارة المالية عن كل أسطوانة غاز محدود ولا يتجاوز (5) شيكل، بما في ذلك المصاريف الإدارية والفنية، وكذلك المراقبة وتوزيع الكميات على المحطات، وتطوير الكتلة الغازية عند التقاطع التجاري”.
اقرأ أيضاً: رابط التسجيل في مشروع المال مقابل العمل
وأكد المكتب الإعلامي أن مفاوضات جارية الآن مع جمعية ملاك محطات الخدمة لخفض قيمة الرسوم على الغاز المصري بواقع شيكل واحد وإضافته إلى هامش ربح المحطات.
وأشار إلى أنه قبل 5 أشهر كانت هناك زيادة في سعر الغاز المصري من المصدر، وبناء على قرار لجنة متابعة الإجراءات الحكومية، قامت وزارة المالية -في ذلك الوقت- بتحصيل فرق الزيادة عن المصدر ليس لرفع السعر على المواطن بل السعر مرتبط أيضاً بالغاز الذي يدخل غزة من كرم أبو سالم عبر سلطة نفط برام الله دون تقاضي أي رسوم من مالية غزة.
