غزة – بال بلس
رفضت حركة حماس إجراء انتخابات البلدية في فلسطين، وقالت الحركة: “إن إعلان السلطة عن انتخابات قروية مجزأة هو تجاهل للوضع الوطني والشعبي الفلسطيني”.
وقال الناطق باسم حماس “حازم قاسم” خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، إن حركته تتابع ما أعلنته السلطة الفلسطينية في رام الله ومن خلال مجلس وزرائها بشأن إجراء انتخابات في بعض المجالس المحلية والقروية، باستثناء مجالس البلدية الرئيسية من هذه الانتخابات وتأجيلها للعام المقبل.
وأضاف:” إن قرار السلطة الفلسطينية بإجراء هذه الانتخابات جاء في لحظة مريبة، بعد تعكير صفو الانتخابات العامة التي هي في مرحلة متقدمة، وقدمت ستة وثلاثين قائمة انتخابية تضم آلاف المرشحين لعضوية المجلس التشريعي على الطريق انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني الذي يعتبر تشكيله أهم خطوة على المستوى الوطني ويجب أن تتم”.
وشدد قاسم على أن الخطاب حول الانتخابات جاء ضمن نفس المنهجية القائمة على حصرية القرار الوطني، وعدم احترام النظام الأساسي والاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين كافة.
وتابع الانتخابات في جميع المؤسسات والأماكن حق لشعبنا غير قابل للتصرف، وهي الوسائل الديمقراطية لبناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، ولن نتراجع عن ذلك، وعلى السلطة الالتزام بالاتفاقيات الوطنية بشكل خاص، ونحن نحملها المسؤولية الكاملة عن عواقب القرار من جانب واحد.
وشدد على أن الإعلان عن سلطة انتخابات القرى المجزأة هو استخفاف بالوضع الوطني والشعبي وتشويه للمسار الوطني العام الذي لن تكون حماس طرفاً فيه.
حماس الانتخابات الفلسطينية يجب أن تكون وفق جدول زمني متفق عليه
وأكد قاسم أن الانتخابات العامة هي الخيار الصحيح، وما يجب فعله الآن هو عكس إلغاء الانتخابات العامة والعودة فوراً إلى هذا المسار الذي يعكس حقيقة تطلعات شعبنا.
بحيث يتم الإعلان عن تسلسل زمني لانتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي ورئاسة الجمهورية والمجالس البلدية والنقابات والاتحادات الطلابية، وشعبنا لا ينقصه الوسائل لفرض الانتخابات في كل مكان رغم الاحتلال خاصة في القدس المحتلة.
اقرأ أيضاً: وزارة “التعليم العالي” تدين الاعتداء على جامعة الأزهر
وأعلن قاسم استعداد حماس لإجراء انتخابات شاملة متزامنة أو وفق جدول زمني محدد متفق عليه على المستوى الوطني، بما في ذلك انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة والمجالس المحلية والنقابات والاتحادات الطلابية.
ودعا مختلف الفصائل والمكونات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والتجمعات الشعبية إلى الضغط من أجل منع مصادرة هذا الحق وعدم السماح لأي أحد بالتلاعب به وتفتيته.
