القاهرة – بال بلس
قال الخبير العسكري المصري اللواء سمير راغب:” إنه بملحق اتفاقية السلام 1979 بين البلدين؛ هناك لجنة عسكرية مشتركة للجيشين المصري والإسرائيلي؛ ذات مهام مخصصة، و شُكلت تلك اللجنة بملحق اتفاقية السلام بين البلدين لمتابعة التطورات على الحدود المشتركة”.
وأضاف :”إنّ تطورات الأوضاع في منطقة الحدود تتطلب من الجانبين بعض التعديلات؛ والتي تتيح لنا تعديل ترتيبات الأمن المتفق عليها بناء على طلب أحد الطرفين وباتفاقهما بحسب ملحق الاتفاقية، حسب تعبيره”.
تفاصيل الاتفاق الجديد بين الجيشين المصري والإسرائيلي
وأكد الخبير بأن تلك اللجنة هي أعلى هيئة مختصة بالتنسيق العسكري والاستخباراتي، وهي لجنة معنية بالملحق الأمني الخاص باتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، التي وُقعت بين مصر و”إسرائيل” اتفاقية السلام 1979.
وأضاف راغب :”تطور الأوضاع في سيناء؛ يتطلب التواجد العسكري للقوات، مما جعل القيادة المصرية تقوم بما يحقق متطلبات الأمن القومي المصري”.
وأفاد بأنه حدث ذلك سابقاً في فوضى الربيع العربي؛ حيث حدثت تفاهمات آنذاك؛ أدت لإعادة تمركز القوات العسكرية المصرية الإضافية؛ بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي عام 2011 ووصلت ذروة دخول قوات إضافية مصرية في 2017 ؛بنفس اللجنة المختصة بالتنسيق العسكري والتواصل مع القيادة السياسية الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً: بتنفيذ إماراتي “إسرائيل” والأردن سيوقعا قريباً على صفقة “الكهرباء مقابل الماء”
وأكد الخبير العسكري بأن القيادة السياسية الإسرائيلية تعترف بأن سيناء أرض مصرية وخاضعة للسيادة المصرية، ويقع على عاتقها مكافحة الإرهاب بها، وهو الذي يتطلب وجود قوات عسكرية إضافية ما تطلب ذلك، وقادة “إسرائيل” لا يرون أي تهديد في التحركات العسكرية المصرية على حدودها، والتي تُعد عملياً تعطيل وإلغاء لبنود الملحق العسكري في اتفاقية السلام 1979 بين الجانبين.
تعديلات الملحق العسكري في اتفاقية السلام 1979
وبالنسبة للبنود المتفق عليها؛ قال الخبير العسكري “راغب”، أنه تم الاتفاق في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة للجيشين المصري والإسرائيلي؛ بتحديث الوضع بما يسمح بوجود قوات حرس الحدود في منطقة “ج” ذات تسليح وعتاد مناسب.
وأضاف:” بخلاف الموجود بالملحق العسكري لاتفاقية السلام بنسختها الأولى عام 1979؛ والذي ينص على وجود عناصر شرطة مدنية بسلاح خفيف فقط، وتواجد حرس الحدود في المنطقة “ب” “.
