رام الله – بال بلس
أعلن اشتية أنه ينتظر رد حماس حول انتخابات البلدية المقررة في 11 ديسمبر القادم، وقالت الحكومة الفلسطينية على لسان د. اشتية رئيس الوزراء: “لم يصلنا أي رد من حماس حتى اللحظة حول إجراء الانتخابات المجالس المحلية “.
وقال الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني: أن موعد إجراء انتخابات الهيئات المحلية ( انتخابات البلدية ) سيكون قبل نهاية هذا العام 2021.
وقال أيضاً في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء: “سنجري حواراً وطنياً قبل الإعلان رسمياً عن التاريخ المحدد لإجراء انتخابات البلدية، وسيكون حوار موسع مع الفصائل حول كون القانون بحاجة إلى إجراء تغييرات أم الإبقاء عليه كما هو”.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: “إًننا نأمل أن تجري انتخابات البلدية في كل الأراضي الفلسطينية”.
حماس لم ترد على انتخابات البلدية
وأضاف بقوله بذات الموضوع: “حتى هذه اللحظة لم نتلق رداً من الإخوة في قطاع غزة حول إمكانية إجراء انتخابات البلدية هناك”.
و كان قد حدد اشتية موعد انتخابات البلدية في جلسة مجلس الوزراء أمس الاثنين وأصدر خلالها عدة قرارات .
حيث اعتمدت الحكومة الفلسطينية ضمن قراراتها بجلستها أمس، مواعيد المرحلة الأولى لانتخابات البلدية لتكون في يوم السبت 11/12/2021م، وذلك للمجالس القروية والبلديات المصنفة (ج) والبالغ عددها 388 هيئة محلية موزعة في الضفة الغربية والقطاع، أما انتخابات البلدية المصنفة “أ،ب” سيتم الإعلان عن موعدها لاحقاً حسب الظروف الصحية وأيضاً المصلحة الوطنية.
ودعى رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية أهلنا في العاصمة “القدس” إلى عدم التعامل مع ما يسمى مشروع “التسوية الإسرائيلي” الجديد، كونه سيحول أملاك أهالي مدينة القدس في الخارج والشتات إلى أملاك غائبين ويعرضها للاستيلاء من الاحتلال.
ونبّه اشتية المقدسيين في الخارج لعدم التعاطي مع هذا المشروع الاحتلالي الذي يهدد أملاكهم وجذور وجودهم في المدينة، مؤكداً على أن اختبار النوايا يجب أن يتركز على وقف الاستيطان، وجدول زمني لإنهاء الاحتلال كاملاً عن أراضينا، ودون ذلك يبقى مجرد شكل فقط ولا يلامس جوهر الصراع.
وقال اشتية في مستهل جلسته الأسبوعية التي عقدت في رام الله يوم أمس الاثنين: إن أكثر من 70% من أملاك سكان القدس هي ملكيات مشتركة مع أقارب والذين بعضهم موجود هنا وبعضهم بالخارج ولا يجوز الاستيلاء على أملاك الغائبين.
ودعى اشتية المجتمع إلى وقف نزع الملكيات عن أصحابها الأصليين في القدس أسوة بما حدث بالشيخ جراح.
اقرأ أيضأ: حركة الجهاد الإسلامي تحذر الاحتلال: مستعدون لفعل كل شيء لحماية الأسرى
وقررت الحكومة في مستهل جلستها الأسبوعية أمس الاثنين ما يلي:
إنشاء شركة غاز “فلسطين” ووافقت أيضاً على تمويل عدد من الشركات غير الربحية.
وصادقت الحكومة على عدد من مشاريع البنى التحتية للمدارس والمياه والصرف الصحي في عدة مناطق في المحافظات الجنوبية والشمالية.
كما صادقت الحكومة على طلبات استثمار وتأجير الأراضي الحكومية في عدد من المحافظات المختلفة، وطرحت إعلان تأجير أراضي زراعية لصغار المزارعين والشباب.
وبخصوص أزمة فيروس “كورونا” قررت الحكومة الفلسطينية منع كل من التجمهر والأعراس وبيوت العزاء، والاحتفالات أيضاً بمختلف أشكالها، وذلك بعد 3 أيام من تاريخ القرار لإعطاء فرصة للناس لترتيب أوضاعها.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني اشتية: “إن الحكومة الإسرائيلية تتحدث عن خطة أسمتها بـ “تقليص الصراع”، ومن الواضح أن هذه الخطة هدفها هو تقليص الأرض الفلسطينية وسحبها من أهلها وإعادة تموضع الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أنحاء أراضي فلسطين”.
واعتبر رئيس الوزراء خطة الحكومة الإسرائيلية “تقليص الصراع ” هي خداع و ذر الرماد في عيون المجتمع الدولي، وأكد ثقته بأن تلك الخطة لن تنطلي على الإدارة الأمريكية وأوروبا والمجتمع الدولي .
وأضاف بقوله: “المطلوب من الحكومة الإسرائيلية أن تقدم للعالم برنامج سلام ينهي الاحتلال والاستيطان وحل عملي يؤسس لـ”حل الدولتين”، وحل عادل لقضية اللاجئين”.
وبموضوع الأسرى المضربين عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن الحكومة الفلسطينية تتابع باهتمام أوضاعهم، وأكد أن هذا الظلم يجب أن يتوقف، وأن على سلطات الاحتلال الإفراج عن الأسرى سجونها حسب الاتفاقيات الموقعة.
