القدس – بال بلس
أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية الشهيرة أن الوفد المصري سيصل غزة الأسبوع القادم للقيام بمناقشة خطة الهدنة الطويلة الإسرائيلية.
ويهدف الوفد المصري إلى محاصرة التصعيد والتوتر وإقناع القائمين على غزة بوجود ضمانات لاستمرار التفاهمات وترسيخها عبر هدنة طويلة الأمد.
وحسب المصادر الفلسطينية فقد كانت الفصائل الفلسطينية قد لمحت إلى العودة للتصعيد بعد انتهاء المهلة التي أعلنتها للاحتلال والوسطاء في منتصف سبتمبر الجاري؛ والوفد المصري سيأتي لاحتواء الموقف وتطويق التصعيد.
وأفادت مصادر الصحيفة اللبنانية عن حركة حماس أن الوفد المصري القادم سيجري مباحثات معمقة بين غزة وإسرائيل، وأن الطرف الفلسطيني يرحب بالجهود المصرية شريطة أن يكون ذلك في إطار كسر الحصار عن غزة قبل نهاية العام.
وأشار مصدر في الصحافة العبرية أن حماس ليست مردوعة، وتنقل رسالة للاحتلال بأنها تريد التوصل لاتفاق بشروطها، على لسان اللواء احتياط في جيش الاحتلال “عاموس يدلين”.
وكان “يائير لابيد” وزير خارجية الاحتلال قد أعلن خطته قبل أيام بعنوان “الأمن مقابل الاقتصاد” وهي خطة قديمة جديدة كما تقول المصادر العبرية، حيث يتم تحسين شروط الحياة مقابل وقف نشاط المقاومة وتقييد سلاحها.
اقرأ أيضأً: ما هي خطة لبيد “وزير الخارجية الإسرائيلي” الجديدة مع غزة؟
وذكرت مصادر فلسطينية للصحيفة أن الفصائل ترفض التعامل مع هكذا مقترحات حتى الآن، والوفد المصري في مباحثاته المرتقبة قد يوضح لهم الصورة أكثر مع الضمانات.
والجدير بالذكر أنه بعد إعلان الوزير “لابيد” خطته المتعدّدة السنوات لتحسين الوضع اقتصادياً في غزة مقابل تحقُّق الأمن ل”إسرائيل”؛ قد ردّت الفصائل الفلسطينية برفض المقترح والذي يأتي من طرف واحد حيث استمر تنقيط الصواريخ من قِبلها باتجاه غلاف غزة حسب المصادر الإسرائيلية.
الوفد المصري سيستأنف جهوده في ظل خطة السلام الإسرائيلية الجديدة
وأشارت المصادر أن الوفد المصري للوساطة سيستأنف جهوده بغزة في محاولة منه لإقناع حماس بالطرح الإسرائيلي.
وكان رئيس وزراء الاحتلال “بينيت” قد استغل فرصة زيارته إلى شرم الشيخ مصطحباً معه مستشارين أمنيين وعسكريين وسياسيين ولقاءهم بالسيسي وعرضهم خطة التعامل مع غزة، على أمل تحرك المصريين في ذات الإطار لبلورة اتفاق هدنة طويلة الأمد مع غزة.
ويُذكر أن السيسي وافق ضمنياً على بذل الجهود الممكنة للوصول لاتفاق وإقناع الفصائل الفلسطينية بذلك عندما اشترط على الإسرائيليين وقف كل الأعمال العسكرية الإسرائيلية، وإعطاء الفرصة للتوصّل إلى هذا الاتفاق.
وأيضاً تفيد المصادر الفلسطينية أنه جاري حالياً صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة عبر الأمم المتحدة، وأفادت الصحافة العبرية أنه يجري الآن بحث إدخال الجزء الثالث من المنحة القطرية لموظفي غزة عبر أطراف جديدة مثل الأردن أو مصر أو بنك البريد.
وأوضحت مصادر فلسطينية أنه يتم الآن من الجانب الإسرائيلي تقديم رزمة تسهيلات اقتصادية لغزة تعتبر نوعية منذ عدوان 2014 حيث ذكرت المصادر بدخول مواد البناء من حديد وأسمنت بدون نظام “السيستم” المعمول به سابقاً.
وكان قد أشار “لابيد” إلى مبررات خطة الهدوء مقابل الأمن أن جولات القتال المكررّة مع غزة أدت إلى تآكل قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأضرّت جداً بصورة “إسرائيل” دولياً، فلابد الآن من تغيير في السياسة الإسرائيلية المتبعة تجاه غزة.
وأشارت المصادر أن خطّة “لابيد” التي يسوقها “بينت” ووزير أمنه “غانتس” تنقسم إلى مرحلتين: الأولى على المدى القصير والمتوسط حيث يتم بدء إعادة إعمار لقطاع غزة وتأهيل بنيته التحتية من خدماء الكهرباء والمياه والغاز والشبكات الصحية، وأيضاً وقف تعاظم قوة حماس العسكرية.
أما المرحلة الثانية تفيد المصادر أنها بعيدة المدى وتتضمن إنشاءات ضخمة على الشواطئ وجزر صناعية، ومناطق صناعية تشغيلية، ومشاريع اقتصادية وإقامة ميناء كبير لغزة.
وأكد “لابيد” في خطته أنه يهدف لخلق الاستقرار والهدوء للجميع على الحدود، من كل النواحي الأمنية والسياسية والمدنية والاقتصادية.
