رام الله – بال بلس
أفادت مصادر صحفية فلسطينية بأنّ المحكمة الدستورية في رام الله قد أصدرت قرار بخصوص المقطوعة رواتبهم، فقد قضت بـ: (إبطال قرار المحكمة العليا) السابق؛ والذي ينُص على (عودة الموظفين المقطـوعة رواتبهم إلى عملهم).
وكانت المحكمة العليا قد قررت في وقت سابق بالحكم بعودة الموظفيـن المقطـوعـة رواتبهم إلى وظائفهـم، كما يشمل القرار إعادة صرف رواتبهم، بمن فيهم أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
لكن المحكمة الدستـورية العليا قالت اليوم الأربعاء في حيثيات حكمها: “:إن المحكمة العليا هي محكمة إدارية؛ وليس جهة اختصاص، وغير مخوّلة بإصدار هذا النوع من الأحكام”.
المحكمة الدستورية تبطل قرار المحكمة العليا بشأن المقطوعة رواتبهم
وتذكر المصادر بأن اللجنة المطلبية للموظفين المقطوعة رواتبهم قد سلمت سفراء دول الاتحاد الأوروبي في زيارتهم الأسبوع الماضي لغزة؛ رسالةً تطالبهم بها بدعمهم ومساعدتهم والوقوف إلى جانبهم حتى عودة رواتبهم المقطوعة.
وبحسب المصادر فقد نظّم الموظفين المقطوعة رواتبهم العديد من الفعاليات الاحتجاجية بسبب قطع رواتبهم، ووقف صرفها دون وجه حق أو أي مسوغٍ قانوني، بحسب تعبيرهم.
اقرأ أيضاً: التشريعي بغزة يبحث في توزيع المنحة القطرية للموظفين مع “الدعليس”
وكانت المحكمة العليا، قد أصدرت حكمًا سابقًا، بعودة الموظفين المقطوعة رواتبهم إلى وظائفهم، وإعادة صرف رواتبهم، بمن فيهم أعضاء المجلس التشريعي، غير أن “الدستورية العليا”، قالت في حيثيات حكمها الصادر اليوم الأربعاء، إن المحكمة العليا هي محكمة إدارية غير مخولة بإصدار أحكام من هذا النوع.
