غزة – بال بلس
دعت هيئة علماء فلسطين سلطات المملكة العربية السعودية للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين من سجونها، فيما أعلنت حركة حماس أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية كثف الاتصالات لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين ومنهم الممثل السابق للحركة في المملكة محمد الخضري، بعد أن كررت نفس الشيء إحدى هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الهيئة الدكتور حافظ الكومي في بيان صحفي: “أدعو حكومة بلاد الحرمين إلى إطلاق سراح العلماء والعاملين من أجل القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، ووقف تعذيبهم ووضع حد لمعاناتهم ومعاناة عائلاتهم ”.
وأضاف منتقدًا اعتقالهم: “الانتماء إلى أمة بحق يتطلب منا دعم وتكريم من يعمل من أجل هذه القضية وليس حبسهم وملاحقتهم وحصرهم خدمة لأعداء أرض الإسراء المغتصبين”.
وأعلنت حماس أن هنية أجرى اتصالات مكثفة في الأيام الأخيرة مع عدة دول في المنطقة للتدخل وإطلاق سراح معتقلي الحركة في السعودية بقيادة الممثل السابق للحركة، وشملت هذه الاتصالات مصر وقطر وتركيا والأمم المتحدة، وكذلك الإمارات العربية المتحدة من خلال بعض الأصدقاء.
وبحسب بيان حماس، فإن هنية “أعطى الأمين العام للأمم المتحدة قائمة تتضمن أسماء جميع المعتقلين والمعلومات المتعلقة بهم”، معرباً عن أمله في أن تنتهي هذه القضية ويتم الإفراج عن جميع المعتقلين، وأن لا يستمر الحبس والمرض في إلحاق الضرر بأجساد المعتقلين، مما يبرز خطورة أوضاعهم الصحية.
وقالت الحركة إن هنية تلقى وعوداً من هذه الدول للعمل على معالجة هذا الموضوع، مؤكدة أنه وقيادة الحركة سيواصلان تحركهما السياسي والدبلوماسي لتأمين الإفراج عن المعتقلين في المملكة وإغلاق هذا الملف بشكل دائم.
كما وأعلنت حماس استمرار مساعيها للإفراج عن أعضائها المعتقلين في ليبيا وعلى رأسهم ممثل الحركة مروان الأشقر، وأعرب هنية عن أمله في إغلاق هذا الملف المؤلم الذي يستمر لأكثر من ثماني سنوات “في تناقض مع تاريخ ليبيا وشعبها الأصيل الداعم للقضية الفلسطينية وشعبنا المناضل”.
ومنذ عام 2019، اعتقلت السعودية عشرات الفلسطينيين، بينهم من يحملون الجنسية الأردنية، أبرزهم الممثل السابق لحركة حماس في المملكة محمد الخضري ونجله، ووجهت إليهم تهمة “دعم كيان إرهابي” وحكم على بعضهم بالسجن لعدة سنوات.
الأمم المتحدة المعتقلين الفلسطينيين في السعودية هم قيد الاعتقال التعسفي
وكانت مجموعة الأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي قد دعت قبل أيام، السلطات السعودية إلى “الإفراج الفوري عن اثنين من المعتقلين الفلسطينيين وتعويضهما”.
ووصف تقرير المجموعة اعتقال المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية بأنه “تعسفي” وأشار إلى أن السلطات السعودية “لم تضع سندًا قانونيًا لاعتقال واحتجاز محمد صالح الخضري وهاني محمد الخضري”.
وأشار إلى أن اعتقال الخضري ونجله “يوحي باستهدافهما بسبب وضعهما كمواطنين فلسطينيين مقيمين في المملكة العربية السعودية”.
واتهم التقرير السلطات السعودية باتخاذ “إجراءات تمييزية” بحق مجموعة قوامها 60 فلسطينياً اعتقلوهم جماعياً، وجاء في التقرير: “بعد اعتقالهم في نيسان / أبريل 2019، حرم الدكتور محمد والدكتور هاني الخضري من أي معلومات حول السبب القانوني لاعتقالهما أو أي تهم موجهة إليهما خلال الأشهر الـ 11 الأولى من اعتقالهم، ولم توجه إليهم التهم إلا في اليوم الأول من اعتقالهم”.
ورحبت حماس بالتقرير الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان، والذي اعتبر فيه مجموعة عمل المجلس استمرار حرمان الخضري ونجله من الحرية من قبل السلطات السعودية بمثابة “إجراء تعسفي”.
وقالت : “إن تعرض الخضري وإخوانه المعتقلين وعائلاتهم للظلم والمعاناة الشديدة يتناقض مع مواقف المملكة التاريخية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني وموقف الشعب السعودي الداعم للقضية الفلسطينية وحقه في النضال من أجل الحرية والاستقلال”.
والجدير بالذكر أن محكمة سعودية أصدرت، في أغسطس الماضي، أحكامًا بحق عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، تراوحت بين البراءة والسجن 22 عامًا.
شاهد /ي أيضاً: بالفيديو.. تفاصيل معاناة الأسير محمود العارضة قائد نفق الحرية في سجون الاحتلال
وقالت حركة حماس، معربة عن استيائها من الأحكام، إن المعتقلين لم يرتكبوا شيء يستحق هذه العقوبات القاسية وغير المبررة ، مشيرة إلى أن ما فعلوه كان “دعمًا لقضيتهم والشعب الذي ينتمون إليه، دون أن يلحق أي أذى بالمملكة وشعبها”.
ويبلغ الخضري من العمر 83 عاماً ويعاني من مرض السرطان ويستخدم كرسي متحرك ويحتاج إلى عناية طبية غير متوفرة في “سجن عسير” المحتجز فيه كما فقد القدرة على تحريك يده اليمنى، ويعاني من مشاكل في الأسنان، ويعتمد على ابنه هاني المحتجز معه في إطعامه ومساعدته في السجن.
وفي السياق، وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان شهادات مروعة عن انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السجون السعودية، بما في ذلك التعذيب الجسدي والعزل والإهمال الطبي المتعمد.
وأشار المرصد إلى أن المعتقلين الفلسطينيين من الطلاب والأكاديميين ورجال الأعمال والعاملين في المؤسسات الإغاثية، عزلوا عن العالم الخارجي لعدة أشهر، وتم تجميد حساباتهم ومصادرة أموالهم.
