رام الله – بال بلس
يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم محاكم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تحت شعار (قرارنا حرية)، لليوم الـ 92 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
اتخذ المعتقلون الإداريون مطلع شهر كانون الثاني – يناير الماضي موقفًا جماعيًا
ولقد اتخذوا، مطلع شهر كانون الثاني – يناير الماضي، موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لإجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، عليا، استئناف).
ويعد الاعتقال الإداري، اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون الاحتلال هو الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
ويتذرع الاحتلال الإسرائيلي وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل الإداري مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وأيضاً يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أو ستة أو ثمانية أشهر، وتصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ولقد وصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل “علي الجمّال”.
ومن الجدير بالذكر، أن عدد الأسرى في سجون إسرائيل بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلًا.
اقرأ المزيد: شركة الكهرباء توضح جدول توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة في رمضان
