الخرطوم – بال بلس
أغلقت السلطات السودانية جسراً رئيسياً في الخرطوم يوم الاثنين وحددت الساحات العامة كنقاط تجمع سلمي وستقوم الوكالات النظامية بحمايتها.
إغلاق جسر الملك نمر الذي يربط مدينتي الخرطوم وبحري
يأتي ذلك بعد دعوات وجهتها لجان المقاومة إلى تنظيم مسيرات احتجاجية يوم الاثنين متوجهة إلى القصر الرئاسي للمطالبة بحكم مدني، فيما أسموه “مليونية عيد الحب”.
وقال شهود عيان:” إن منطقة وسط الخرطوم شهدت هدوءً فجر اليوم الاثنين، فيما انتشرت بعض سيارات الشرطة في الشوارع قرب القصر الجمهوري”.
وأشار شهود عيان إلى إغلاق جسر الملك نمر الذي يربط مدينتي الخرطوم وبحري، ويمر على بعد أمتار قليلة من القصر الجمهوري المطل على النيل الأزرق.
ودعت جمعية المهنيين السودانيين في بيان لها العاملات والعاملين بأجر وكافة القطاعات المهنية والنقابية وجماهير المقاومة للمشاركة في المليونية.
وفي ضوء هذه الدعوات، أعلنت لجنة تنسيق أمن ولاية الخرطوم أن حرية التعبير حق مكفول في وثيقة الدستور الانتقالي.
وقالت اللجنة الأمنية، إن حركة المرور ستكون طبيعية غداً الاثنين وستترك الجسور مفتوحة ولن تنقطع الاتصالات، وشددت على أنها ستؤدي واجباتها الأمنية في المواكب والتجمعات لإيصال رسالتها.
وحثت اللجنة المواطنين على تجمع المواكب في الساحات العامة بالبلدات بالتنسيق مع لجانهم الأمنية، والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.
وقالت إن منطقة وسط الخرطوم (من خط السكة الحديد جنوباً إلى القيادة العامة شرقاً وشارع النيل شمالاً) غير مسموح بها للتجمعات حيث تضم القصر الرئاسي ومؤسسات سيادية مهمة.
اقرأ المزيد: المغرب يوقع صفقة عسكرية كبيرة بقيمة 500 مليون دولار مع الاحتلال الإسرائيلي
في 25 أكتوبر أصدر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان قرارات وصفها بأنها تصحيحية لمسار الثورة التي أقالت الحكومة وفرضت حالة الطوارئ، الأمر الذي أدى إلى الإطاحة بشريك الانتقال، التحالف من أجل الحرية والتغيير.
ومنذ ذلك الحين تعيش البلاد حالة من الاضطرابات السياسية والتوترات الشديدة نتيجة استمرار الاحتجاجات الشعبية الرافضة لهذه الإجراءات والمطالبة بحكومة مدنية.
وخلال حركة الاحتجاج التي أعقبت قرارات الجيش، قُتل 79 محتجاً، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، وهي جبهة نقابية، ولا توجد إحصاءات رسمية عن ضحايا التظاهرات.
تقود الأمم المتحدة، من خلال بعثتها في الخرطوم، الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية في البلاد من خلال التشاور مع الجهات الفاعلة على الساحة، لكنها حتى الآن لم تعلن عن أي تقدم ، رغم مرور ما يقرب من شهر على بداية عملية التشاور.
