رام الله – بال بلس
أكدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، دعمها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بشأن مقاطعة المحاكم للاعتقال الإداري.
وقالت الحركة الأسيرة في بيان لها، أنها اتصلت بهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسرى لتنسيق الممر كمشروع وطني شامل يبدأ من تاريخ كانون الثاني (يناير) المقبل 1 فبراير 2022، مع الالتزام الكامل من الهيئة التنظيمية بمتابعة القرار.
ودعت الحركة جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والصمود لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال إلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
الحركة الأسيرة تطلب الدعم من كافة مكونات فلسطين
كما ودعت الحركة الأسيرة جميع أبناء شعب الفلسطيني وأحزابه في كل أماكن سكنهم إلى دعم التحرك والعمل على إطلاق حملة تضامن واسعة معها.
ودعت كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى القيام بدورها الحقيقي وتفعيل كافة الإجراءات لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، ودعم الأسرى الإداريين في خطوتهم الشجاعة بمقاطعة المحاكم في رفضهم للاعتقال الإداري.
اقرأ أيضاً: الاحتلال يأخذ مقاسات 4 منازل لمنفذي عملية نابلس في بلدة السيلة الحارثية تمهيداً لهدمها
وقالت الحركة الأسيرة :” إنها اتبعت القرار الوطني الذي اتخذه الأسرى إدارياً بمقاطعة المحاكم العسكرية، والتي مثلت بنظامها الوهمي أداة لترسيخ الاحتلال، ومقصلة للأعمار، إما بالاعتقال الإداري أو حتى بالإدانات الظالمة للحق المشروع في مقاومة الاحتلال”.
وأكد أن هذه المحاكم أثبتت للجميع أنها محاكم رسمية وصورية تحكمها قرارات مسؤولي الشاباك ومخابرات الاحتلال، وأن المحتل قد أمعن في سياسة الاعتقال الإداري لاستهداف النساء والأطفال واستهداف المزيد من النشطاء وكوادر ورموز شعبنا والحركة الوطنية.
