رام الله – بال بلس
نددت الجبهة الشعبية بقرار الاحتلال اعتبار ست منظمات مدنية فلسطينية “إرهابية”، معتبرة أن القرار يشكل استمراراً للعدوان على مؤسسات الشعب الفلسطيني، وضد منظمات الأشغال المدنية التي تقوم بوظيفتها وواجبها تجاه الشعب الفلسطيني بمختلف قطاعاته.
وأكد عضو المكتب السياسي لـ الجبهة الشعبية، كايد الغول، أن هذا الإجراء يهدف إلى تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، ومنع المنظمات غير الحكومية من لعب دورها تجاه قطاعات الشعب الفلسطيني المستهدفة بخدماتها، ومحاولة للحد من دورها في فضح السياسات والممارسات “الإسرائيلية” على مختلف الأصعدة.
بالإضافة إلى التأثير على دورها ووضعها بين نظرائها الدوليين، بما في ذلك حركة المقاطعة BDS، التي تنشط في الدعوة إلى مقاطعة الاحتلال، والتي يتسع نطاق نفوذها من حيث ترجمة المقاطعة أكاديمياً ولمنتجات المستوطنات من بين أمور أخرى.
وأوضح الغول أن هذا القرار أربك المنظمات الحقوقية وصرف الأنظار عن مساعيها لملاحقة قادة دولة الاحتلال في المحاكم الأوروبية ومتابعة جرائم الاحتلال مع المحكمة الجنائية الدولية.
اقرأ /ي أيضاً: الكشف عن مقترح جديد لصرف رواتب موظفي غزة من المنحة القطرية
وأشار إلى أن اتهام هذه المنظمات التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محاولة بائسة للتأثير على دورها ومكانتها في الأوساط الدولية، وحرمانها من التمويل الذي يساهم في تقوية قوة شعبنا وتخفيف معاناته الناتجة عن الاحتلال وسياساته الاستعمارية.
كما أكد أن الشعب الفلسطيني فخور بانتماء أي من أبنائه لأي فصيل وطني يقاوم الاحتلال، وفي هذا السياق فإن من ينتمي للجبهة الشعبية مصدر فخر واعتزاز كبير له.
الجبهة الشعبية يجب مواجهة قرار الاحتلال بموقف موحد
واختتم كايد الغول حديثه بالقول: “إن المنظمات الست الخاضعة لقرار وزير الحرب الصهيوني تعمل وفق القانون الفلسطيني وتخضع لرقابة الجهات المختصة بالسلطة الفلسطينية، وأن قرار وزير الحرب لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيؤثر بعد ذلك على المنظمات المدنية الأخرى ما لم تواجه موقفًا موحدًا من جميع المنظمات المدنية وجميع القوى السياسية الفلسطينية، والمؤسسة الفلسطينية الرسمية”.
