غزة – بال بلس
دعت وزارة الاقتصاد في غزة المواطنين إلى عدم التعامل مع ما يسمى بالتسويق الشبكي أو الهرمي لما يمثله من مخاطر على أموال المواطنين.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التسويق الشبكي أو الهرمي هو نشاط سري يتم في بيئة خاصة بين مشتركيها، ويتوسع في الدائرة القريبة التي تحيط بالمشترك في هذا النظام ولا يعتبر ضمن الأنشطة الاقتصادية المرخصة لها أن تمارس في غزة.
التسويق الشبكي أو الهرمي محرم شرعاً
وأضافت الوزارة أن مخاطر هذا الاستغلال التجاري متعددة بالنسبة للاقتصاد الوطني، وما يسببه من تدفق الأموال إلى الخارج، حيث يستنزف مدخرات المواطنين، من خلال اقتناء سلع بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية أضعافاً مضاعفة، وهذا النشاط تم تصنيفه من قبل العديد من مراكز الفتوى على أنها من الأنشطة المحرمة شرعاً.
وبينت الوزارة أن بعض المواطنين سبق لهم أن طلبوا من وزارة الاقتصاد الوطني تسجيل الشركات التي تعمل في هذه المجالات، ورفضت جميع الطلبات , وتم إرسال أصحابها للجهات الأمنية المناظرة للنظر فيها في إطار جهود الحكومة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والحفاظ على مدخرات المواطنين.
وأكدت الوزارة عدم وجود شركة مسجلة أو نشاط مرخص له في مجال التسويق الشبكي أو الهرمي على وجه الخصوص، وأن هذا النشاط يخالف أحكام قانون المعاملات الإلكترونية رقم 6 لسنة 2013 ، لا سيما أحكام الباب الخامس بشأن المعاملات التجارية الإلكترونية.
وأعلنت الوزارة أن الجهات الحكومية المعنية تبذل جهوداً كبيرة للقضاء على هذه الأنشطة الخفية وتوعية المواطنين بعدم الوقوع ضحية لهذه الأنشطة التي تؤدي في النهاية إلى قضايا نصب واحتيال، وتم إصدار أمر قضائي بحق العديد ممن قاموا بالاحتيال في هذا المجال.
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الابتعاد عن مثل هذه الأنشطة وخصوصاً التسويق الشبكي وعدم الوقوع فريسة للشركات الاحتيالية، وندعو المواطنين إلى إبلاغ وزارة الاقتصاد بهذه الأنشطة لتعزيز جهودها في مكافحة هذه الجريمة الاقتصادية.
اقرأ أيضاً: التضخم في فلسطين بلغ 40% منذ عام 2006
ودعت الوزارة المواطنين الذين تعرضوا لهذه الأنشطة إلى تقديم شكوى إلى الوزارة للحد من هذه الأنشطة ومكافحتها، ومنع وقوع عدد آخر من المواطنين ضحايا لها.
وحذرت الوزارة كل من يغريه الانخراط في هذه الأنشطة أو إلحاق الأذى بالآخرين من خلال إشراكهم في التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي، حيث سيتم ملاحقتهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
