القدس المحتلة – بال بلس
أفادت مصادر أوروبية أن الاتحاد الأوروبي يولي اهتماماً خاصاً لتقرير منظمة العفو الدولية “أمنستي” الأخير حول الجرائم العنصرية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؛ والتي كشفها التقرير معبراً أن “إسرائيل” دولة فصل عنصري.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن موقفه من المستوطنات لم يتغير وواضح؛ بأنها غير قانونية وتشكل عقبة أمام تطبيق حل الدولتين وفرص السلام، والتي تجعله مستحيلاً.
تقرير منظمة العفو الدولية الأخير يلقى اهتماماً خاصاً من الاتحاد الأوروبي
وقال الاتحاد الأوروبي في موقفه من تقرير منظمة العفو الدولية؛ بأنه سوف يواصل مع الدول الأعضاء بالاتحاد بمراقبة التطورات عن كثب، ومدى احترام القانون الدولي والإنساني، والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان؛ من قبل الجهات الفاعلة، الحكومية وغير الحكومية، ومساءلتها عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، وأن ذلك الجهد الدولي بمثابة ركن أساسي لتحقيق السلام والأمن لمنطقة الشرق الأوسط.
وجدد الاتحاد التزامه بحل الدولتين المتفق عليه استناداً للقانون الدولي، وحسب حدود عام 1967م، بحيث تعيش الدولتان؛ الفلسطينية المستقلة الديمقراطية والمتصلة وذات السيادة والقابلة للحياة؛ جنباً إلى جنب دولة “إسرائيل” في سلام وأمن وباعتراف متبادل بينهما.
وأشار الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعم جهود إحياء العملية السياسية المتماشية مع القانون الدولي، الذي يضمن المساواة في الحقوق، ويكون مقبولاً لكلا الطرفين.
اقرأ أيضاً: حركة فتح توجه دعوة لـ الاتحاد الأوروبي ومحكمة الجنايات الدولية بشأن تقرير “أمنستي”
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن القوانين الجديدة التي اعتمدتها “إسرائيل” مثل “قانون تنظيم الاستيطان” عام 2017م، حيث يُعتبر أي قانون يتبناه الاحتلال من جانب واحد؛ هو بمثابة مصادرة لحقوق الملكية الفلسطينية، ويدعو لاختراق القانون الدولي، إذ ليس فقط خارج نطاق ولاية “إسرائيل”، بل إنه يخاطر بترسيخ واقع الدولة الواحدة بلا حقوق متساوية لسكانها، وبقاء احتلال دائم وصراع مستمر.
وشدد الاتحاد على موقفه من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية؛ بأنه واضحاً أيضاًولم يتغير؛ معتبرها غير قانونية حسب القانون الدولي.
