أبو ظبي – بال بلس
أفادت وسائل إعلام داخل الإمارات، أمس السبت عن اعتماد الرئيس الإماراتي “خليفة بن زايد آل نهيان” أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الإمارات المتحدة، وأضافت المصادر بأنّ هدف ذلك هو تعزيز البيئة الاقتصادية والبُنية الاستثمارية والتجارية للإمارات المتحدة.
كما أضافت وكالة الأنباء الإمارتية الرسمية (وام) بأن التشريعات الجديدة ستدعم ،أمن واستقرار المجتمع الإماراتي، وتحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات؛ في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة الإماراتية.
وتأتي تلك التغييرات بحسب (وام) لتشمل أكثر من 40 قانون وتشريع بتعديلاتهم، بهدف العمل على تغييرات قانونية نوعية في البلاد، بما يتناسب مع رؤية القيادة وطموح مجتمعها، وتلبية تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة في دولة الإمـارات، وتعزيز مكانتها تنافسها وموقعها على خارطة المستقبل.
دولة الإمارات تعتمد أكبر تغييرات تشريعية وقانونية جديدة في تاريخها
وذكرت (وام) من التعديلات التشريعية؛ مثل: قوانين للقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية الجديدة، وتشريعات تجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية.
كما هناك تشريعات وقوانين لحقوق المؤلف والعلامات التجارية والسجل التجاري، وأيضاً قوانين المعاملات الإلكترونية وقانون معدل لدخول وإقامة الأجانب، إضافةً لقوانين للمجتمع وأمن أفراده، مثل الجرائم والعقوبات، و مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والمواد المخدرة.
وجاءت تلك التغييرات القانونية والتشريعية الجديدة بتعديلاتها؛ بعد تنسيق اتحادي إماراتي محلِّي، ومن خلال فرق عمل ضمت حوالي 540 شخصا متخصصاً وخبيراً من خمسين جهة محلية واتحادية إماراتية.
اقرأ أيضاً: مصر تعلن عن موعد تشغيل المفاعل النووي المصري الأول في “الضبعة”
وذكر المصدر ذاته بأن تلك التشريعات المختلفة قد تم الإعداد لها على مدار خمسة شهور ماضية، حيث تم التشاور مع 100 شركة في القطاع الخاص، لمواكبة أفضل الممارسات العالمية التشريعية والقانونية، ومستجدات مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، للوصول لتسهيل الإجراءات وتسريع آليات اتخاذ القرار وتمكين الأطراف المعنية في القانون والتشريع.
