رام الله – بال بلس
كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة “الإسرائيلية” لم تخطر الإدارة الأمريكية قبل إدراج 6 منظمات أهلية فلسطينية على أنها “منظمات إرهابية”، كما أعرب عن قلقه من توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وصنفت سلطات الاحتلال 6 منظمات أهلية فلسطينية بـ “المنظمات الإرهابية”.
6 منظمات أهلية فلسطينية مصنفة على قائمة الإرهاب الإسرائيلية
المؤسسات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، الحق، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة العربية، مركز بيسان للبحوث والتنمية.
وجاء الإعلان الأمريكي خلال تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “نيد برايس”.
وأخبر “برايس” المراسلين في واشنطن: “إسرائيل لم تبلغنا بإدراج 6 منظمات أهلية فلسطينية غير حكومية في قائمة المنظمات الإرهابية”.
وأضاف أن واشنطن ستطلب من الاحتلال الإسرائيلي “توضيح الأسس التي اعتمدتها لتصنيف المنظمات الأهلية الفلسطينية على أنها منظمات إرهابية”.
وقال “برايس”: “نعتقد أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ووجود مجتمع مدني قوي أمران أساسيان للحكم المتجاوب والمسؤول”.
وسُئل “برايس” عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وقال: “الولايات المتحدة قلقة من نية الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء مستوطنات الأسبوع المقبل حتى في أعماق الضفة الغربية”.
وبدوره، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية عن قلقه إزاء القرار، قائلاً في بيان إن قرارات تصنيف 6 منظمات أهلية فلسطينية تسرد أسبابًا غامضة للغاية وغير ذات صلة، بما في ذلك الأنشطة السلمية والشرعية مثل تقديم المساعدة الإنسانية والقانونية والترويج لإجراءات ضد الاحتلال الإسرائيلي في الساحة الدولية، التصنيف هو أحدث تطور في حملة طويلة ضد هذه المنظمات وغيرها، مما يضر بقدرتها على القيام بعملها الأكثر أهمية”.
اقرأ / ي أيضاً: الجبهة الشعبية ترد على اتهام الاحتلال لـ 6 منظمات أهلية “بالإرهاب”
ومن جهتها، أكدت شبكة المنظمات غير الحكومية أن الاحتلال هو أساس الإرهاب بممارساته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وسياساته الاستيطانية والتطهير العرقي ضد المدنيين العزل وتصعيد الهجمات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وكان قد صرح وزير حرب الاحتلال، “بيني غانتس”، في وقت سابق من الاجتماع، أن هذه المؤسسات “مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، وأنها حصلت بين عامي 2014 و 2021 على أكثر من “200 مليون يورو” من مختلف الدول الأوروبية.
وذكر بيان صادر عن وزارة عدل الاحتلال أن عشرات المسؤولين من هذه المؤسسات مرتبطون بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بطرق مختلفة .
واستخدم بيان وزارة الاحتلال المعلومات التي قدتمها جمعية “مراقب الجمعيات” المعروفة بمواقفها المتشددة تجاه المؤسسات الفلسطينية في التحريض ضد المؤسسات الفلسطينية وربط موظفيها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
