عمان – بال بلس
غضب أردني بسبب تغريدة الصحفي الصهيويني “إيدي كوهين”، التي شكر فيها القضاء الأردني ووصفه بالحياد لقراره حبس النائب المفصول أسامة العجارمة.
ويبدو أن الجزء الثاني من التغريدة، عندما ذهب “إيدي كوهين” ليقول :”هذا هو عقاب كل من يحرض على إسرائيل”،و فتح الباب للنقاش مرة أخرى حول قضية النائب العجارمة من قبل أنصاره وعملوا على التنقب عن مواقفه من القضية الفلسطينية بإعادة نشر الفيديوهات التي طالب فيها قبل إقالته من مجلس النواب،و إلغاء الحكومة الأردنية جميع العلاقات والاتفاقيات مع العدو الصهيوني وطردت السفير الإسرائيلي من عمان.
وتم تبني عمليات نبش ونكش عمداً من قبل العديد من النشطاء بسبب عدم وجود رد رسمي أردني على الصحفي الصهيوني “إيدي كوهين”، معربين عن غضبهم من تجاهل النواب أيضاً للتغريدة ولم يردوا بتبرير بأن العجارمة سُجن لغير هذه الأسباب، وليس كما يعتقد “المهرج كوهين”.
ليست المرة الأولى التي يستفز فيها “إيدي كوهين” الشعب الأردني
وفي ضوء ذلك، انتشرت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن الجدل القائم بشكل كبير على تغريدات “إيدي كوهين”، التي استفزت مداخلاتها الشعب الأردني عمدًا بإثارة قضايا حساسة تثير الرأي العام، خاصة أنها ليست المرة الأولى، فقد أشار في تغريدة خلال عام 2020 لاحتلال الأردن بدبابتين في 3 ساعات، وعلى أثرها تعرض لهجوم ساحق وكاسح من قبل الأردنيين وفضح أكاذيبه.
وعبر “الفيسبوك” علق المحامي علي البرايسة على إحدى المنصات الإخبارية التي تداولت تغريدة “إيدي كوهين” قائلاً: “أسامة في السجن لأسباب أخرى لا علاقة لك بها، والشعب الأردني في الغالب ضد كيانك القائم على احتلال فلسطين”.
وبلهجة شديدة، كتب “أحمد كمباي” تدوينة قصيرة قال فيها: “هناك مسؤولون في الأردن يخدمون إسرائيل أكثر من اليهود أنفسهم، حسبنا الله ونعم الوكيل”.
اقرأ أيضاً: سقوط أكبر شبكة تجسس إسرائيلية في لبنان
وأما “ميار العجارمة”، فقد عبرت عن رأيها في تغريدة على “تويتر”: “في الوقت الذي كنت تعيش فيه يا أسامة في قلوب الشرفاء الأردنيين والفلسطينيين، ونزلت وجدانهم النقي منازل الأبطال، اختار أعداؤك أن يسكنوا في صناديق قمامة التاريخ، وينزلوا إلى أدنى مستوى من العار”.
ويشار إلى أن محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء الماضي، قضت بالنائب المفصول “أسامة العجارمة” بالحبس مع الأشغال المؤقتة لمدة 12 عاماً، إضافة إلى حبس باقي المتهمين مع الأشغال المؤقتة لمدة تتراوح بين سبع إلى ثماني سنوات، بعد أن ثبت أمام المحكمة أن جميع المتهمين قد ارتكبوا أفعالًا من شأنها أن تعرض أمن المجتمع للخطر وتسبب الصراع، وثبت أنهم صنعوا مواد قابلة للاشتعال بقصد استخدامها بشكل غير قانوني وتعاطي المخدرات للمتهم الأول، كما ثبت للمحكمة أنه ارتكب عناصر وأركان تهمة تهديد حياة الملك.
