الدوحة – بال بلس
عرضت قناة الجزيرة، مساء أمس الجمعة 25 فبراير، تسريبات ووثائق وتفاصيل مقتل الناشط نزار بنات.
وأكد عالم التشريح سمير أبو زعرور، في برنامج “ما خفي أعظم” الذي يقدمه الصحفي الفلسطيني تامر المسحال، أن المغدور تلقى 42 ضربة على جسده بالكامل.
وأضاف طبيب التشريح أنه لم تتم إضافة إصابات إلى التقرير الطبي لم يطلع عليها فريق التشريح، مشيراً إلى أن الوفاة نجمت عن الاختناق نتيجة غاز الفلفل التي تعرض لها نزار.
كما كشف تقرير الطب الشرعي عن إصابة جسد نزار برضوض وخدوش، وأن الوفاة لم تكن طبيعية على عكس ما أعلنته الهيئة.
شقيق نزار بنات يكشف عن عرض للعائلة من قبل السلطة الفلسطينية
من جهته، كشف غسان شقيق المغدور نزار أن مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عرض على الأسرة -من خلال وسطاء- 10 ملايين دولار و 30 وظيفة بعضها من الوظائف العليا، لإغلاق ملف القضية، خاصة على المستوى الدولي، حيث تم رفض العرض.
وقال: “ليس من المعقول أن يتم تشكيل لجنة تحقيق من نفس السلطة التي نفذت اغتيال نزار”. مضيفاً: “سنذهب إلى المحاكم الدولية لأن الأموال التي تدعم السلطة تستخدم لقتل الناس بدلاً من المشاريع المسندة إليها”.
وكشفت وثيقة مسربة من النائب العام أكرم الخطيب، عن صدور مذكرة توقيف بحق نزار لشرطة الخليل، وأن محاولة الأمن الوقائي لاعتقاله لم تكن متوافقة مع القانون.
وقيل في الحلقة نقلاً عن شاهدي عيان هما محمد وحسين بنات، أن جميع القوات الأمنية التي كانت في الغرفة التي كان فيها نزار بنات ليلة القتل صوبت المسدسات على رؤوس النائمين الغرفة، وعندما تم تشخيص نزار بدأ أحدهم بضربه بشدة على رأسه بالعتلات الحديدية ولكم بالأيدي والقدم.
وأضاف محمد بنات: “اقتحم فريق من 14 شخصاً المنزل الساعة 3:15 صباحاً وطلبوا منا عدم التحرك أو التحدث، وفي البداية اعتقدنا أنهم مستعربون بحكم توقيت المداهمة”.
وقال حسين بنات: “قامو بتقيده، وكبلوا يديه من الخلف ثم تأكدنا أنهم من جهاز الأمن الوقائي، وحينها فهمنا أن نزار يتعرض لعملية اغتيال وعندما جُثم على ركبتيه تهجموا عليهم وضربوه ورشوا على وجهه عبوات من غاز الفلفل حتى فقد أعصابه ووقع أرضاً.
وأكد حسين إلى أنه تعرض للضرب المبرح بكتلة كبيرة من الخشب.
وأشار أنه تم اعتقاله من قبل الأمن وطلب منه تغيير شهادته ويذكر أن “نزار قاومهم وكان بحوزته سلاح”.
قال حسين “عندما استيقظت وجدت وجه نزار منتفخًا وبدأوا بضرب رأسه بالحائط حتى فقد وعيه مرة أخرى وقاموا بجره إلى الخارج في سيارة نقلتهم بسرعة”.
من جهته نفى غاندي سكرتير محامي الأسرة كلام محامي العناصر الأمنية المتورطة -زيد الأيوبي- بأن نزار كان يعاني من مرض في القلب وتوفي على أثره، مشيراً إلى أن “مقتل نزار كان خصومة سياسية”.
وأضاف المحامي غاندي أن أمراً كتابياً لم يصدر للقوة بتنفيذ الاعتقال، بل أمراً شفهياً، مشيراً إلى أن عناصر الأمن الوقائي نفذت العملية دون حراسة شرطية ولم تحمل مذكرة توقيف (اعتقال)، بينما فعلوا كل هذا بسيارة غير شرعية.
اقرأ المزيد: إصابة عشرات المواطنين بالرصاص والاختناق خلال مواجهات جنوب وشرق نابلس
وأشار التحقيق إلى أن وثيقة مسربة تثبت أنه قبل يوم واحد من مقتل بنات تم وضعه على رأس قائمة تضم 15 مطلوبًا من قبل الأجهزة الأمنية، واصفة إياهم بـ “بنك أهداف”.
وكشف “ما خفي أعظم” أن شخصاً اسمه “أبو وطن” جاء إلى منزل نزار بنات قبل نحو عام من القتل وهدد عائلته قائلاً: “سأقتل نزار”.
من جهته، شكك مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، في سبب إرسال 14 عنصراً أمنياً إلى شخص مارس حرية التعبير، مشيراً إلى أن الادعاء بتهمة التشهير بالسلطات والمسؤولين هو مؤشر على حكومة قمعية غير ملتزمة بالمعايير الديمقراطية.
وختم بالقول: ” دفع نزار بنات ثمن الموقف السياسي الذي اتخذه”.
من جهته قال عمار دويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: “وزير الداخلية يتحمل مسؤولية كبيرة في مقتل نزار بنات”.
