القاهرة – بال بلس
ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، قرار تجميد أموال الرئيس المصري “حسني مبارك” وأسرته، التي اتخذها مجلس الاتحاد في السابق.
وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة، بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في عام 2011، والذي ظل يجدد حتى العام الماضي بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والهيئات والكيانات في ضوء الوضع في مصر.
المحكمة تقرر بأن يتحمل الاتحاد الأوروبي تكاليف قضية الرئيس “حسني مبارك”
كما قضت المحكمة في قرار، يوم أمس الأربعاء، بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة الرئيس مبارك.
ولم تقوم المحكمة بكشف حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها، والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس بقرار المحكمة، منذ 70 يومًا.
وكان قد أعلن الاتحاد الأوروبي، في العام الماضي، في آذار- مارس، إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين، من بينهم عائلة الرئيس السابق “حسني مبارك”، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال خاصة بالدولة.
وأوضحت الدول الأعضاء، في بيان، تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011، وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأموال المختلسة المملوكة للدولة.
وقام الاتحاد الأوروبي بتجميد أصول شخصيات بارزة، بينها “حسني مبارك” وزوجته ونجلاه وزوجتاهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاماً في السلطة.
وتوفي الرئيس الراحل في شباط – فبراير2020 عن عمر يناهز 91 عامًا.
اقرأ المزيد: مصر تدخل بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لوقف التصعيد في الأراضي المحتلة
