واشنطن – بال بلس
أفادت مصادر فلسطينية نقلاً عن مسؤول فلسطيني قوله الإدارة الأمريكية قد قدمت عرضاً للسلطة الفلسطينية لوقف رواتب الأسرى مقابل إعادة فتح مكتب تمثيل منظمة التحرير في واشنطن.
وأضافت المصادر عن المسؤول في وزارة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية “حسن عبد ربه” أن تحويل رواتب الأسرى الفلسطينيين على بند مخصصات وزارة الشؤون الاجتماعية ليس مطروحاً على الإطلاق على الطاولة الآن، وغير وارد في العقلية الوطنية الفلسطينية.
وأضاف “عبد ربه”، أن الأسرى فئة مناضلة وضحّت لأجل فلسطين، وأن اقتراح تحويلهم إلى حالات شؤون اجتماعية؛ بمثابة محاولة لتجريم نضال الشعب الفلسطيني، ونحن نرفض ذلك قطعياً.
العرض الأمريكي للسلطة: تحويل رواتب الأسرى إلى مخصصات الشؤون الإجتماعية، مقابل مكتب تمثيلي بواشنطن
وأكد “عبد ربه” أن هذا ليس أول عرض أو اقتراح من هذا النوع لقضية رواتب الأسرى، مشيراً برفضها جميعاً، وقال: “إنهم يريدون باقتراحاتهم؛ إهانة نضال الفلسطينيين”.
وشدد أن الأسرى ليسوا حالات اجتماعية؛ بل مناضلون، بالإضافة لمؤسسة أسر الشهداء والجرحى، فليس وارداً لدينا ذلك في الوعي الوطني لكل الفلسطينيين.
وكان “عبد ربه” قد عقّب على تقرير إسرائيلي سابق قامت ببثه قناة (N12) الإسرائيلية، حيث قالت فيه أن الإدارة الأمريكية قد طلبت من السلطة الفلسطينية بإطار محادثات مغلقة في الفترة الاخيرة؛ التوقف عن دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين، سواء داخل سجون الاحتلال، أو المفرج عنهم، وتحويلهم إلى بند مدفوعات ومخصصات الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وتعهد الأمريكيون كجزء من الاقتراح لرئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس” بأن يسمحوا له بتعيين مستشار قضائي يمثل السلطة الفلسطينية في واشنطن، وذلك كبديل عن فكرة إعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأمريكية، والذي أغلقته إدارة “دونالد ترامب” الرئيس الأمريكي السابق.
الإدارة الأمريكية مقتنعة بحجج الاحتلال بوقف رواتب الشهدء والأسرى
وأشار التقرير العبري بأنه لا يوجد حتى الآن أي تأكيد رسمي من الجانبين على العرض المُقترح، ولكن المصادر في السلطة الفلسطينية قد أفادت بأن الفكرة هي؛ أن يتم الإعلان عن الأسرى الفلسطينيين في جيل (60) عام فما فما فوق؛ كمتقاعدين من جهاز السلطة الفلسطينية، وأن يحصلوا على مخصصات التقاعد الرسمية، بينما يستمر الآخرون كموظفين في السلطة الفلسطينية.
وأفادت المصادر للقناة العبرية “N12” في تقريرها؛ بأن الرئيس “عباس” يدرك أن الضغوط عليه الآن للتوقف عن طريقة دفع رواتب الأسرى وعائلاتهم، حيث يجري البحث عن آلية للاستمرار بتحويل الأموال لهم دون إثارة انتقادات إسرائيلية وغربية.
وكانت السلطة الفلسطينية قد نقلت فعلياً العام الماضي هيئة الأسرى والمحررين إلى كادر الوزارات والهيئات الرسمية والأجهزة الحكومية التابعة لها، كما أحالت عدداً منهم للتقاعد، في خطوة تهدف لإنهاء الخلافات مع الإدارة الأمريكية والاحتلال حول قضية رواتب الأسرى.
اقرأ أيضاً: تظاهرات في مدن أمريكية مندّدة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي
وتهدف خطوة السلطة الأخيرة بضم الأسرى في كوادرها الحكومية؛ لسحب البساط من المسؤولين الإسرائيليين الذين يتخذون قضية الرواتب شماعةً لاتهام السلطة الفلسطينية بدعم ما أسموه بـ “الإرهاب” وهي حجة اقتنعت بها الإدارة الأمريكية مؤخراً.
وتذكر المصادر أن “إسرائيل” تقوم بقطع واستقطاع كمية من الأموال من العوائد الضريبية الخاصة بالضريبة للسلطة الفلسطينية عبر المقاصة، بما يساوي فاتورة رواتب الأسرى والشهداء والجرحى، بما يسميه الاحتلال منع “الدفع مقابل القتل”، حيث تستمر السلطة رغم الاستقطاع الإسرائيلي؛ بدفع رواتب الأسرى والشهداء مما خلق حالة عجز وأزمة مالية للسلطة.
