رام الله – بال بلس
رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في قطاع غزة، د. “أحمد بحر” يدين الإصرار على إقرار قانون حماية الأسرة من قبل الحكومة الفلسطينية، برئاسة “محمد اشتية”.
وأفاد في تصريح له، أن إقرار هذا القانون يأتي رغم مخالفته القانونية والدستورية، وتعارضه مع الأحكام والقيم المجتمعية والتعاليم الإسلامية، والرفض الشعبي الواسع له.
وأضاف على أن المجلس التشريعي حريص على صون الأسرة الفلسطينية وحفظ تماسكها من خلال التشريعات والقوانين، التي يجب أن تمر بقنواتها السليمة، فإن المجلس التشريعي هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار التشريعات والقوانين.
“أحمد بحر” مشروع قانون حماية الأسرة سيئة السمعة
وقال أحمد بحر أن ما يسمى مشروع قانون حماية الأسرة بمضمونه وشكله المستمد من اتفاقية “سيداو” سيئة السمعة يهدد حالة الاستقرار في المجتمع، فهو من جهة ينطوي على تغول واضح على القانون الأساسي، علاوة على أنه يساعد في تفكك الأسرة الفلسطينية وبالتالي زعزعة النظام وتهديد الأمن الأهلي.
ودعا الشعب الفلسطيني الوقوف ضد هذا المشروع، وقيام المؤسسات الحقوقية والمجتمعية بتبيان عواره الشرعي والأخلاقي والقانوني.
اقرأ المزيد: أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في قطاع غزة
