القدس المحتلة – بال بلس
أفادت مصادر فلسطينية اليوم الاثنين، أن المجلس الوطني الفلسطيني قد طالب الاتحادات البرلمانية حول العالم؛ بضرورة الضغط على حكوماتهم لاتخاذ تدابير عاجلة لوقف ولجم الجرائم العدوانية التي تقوم بها دولة الاحتلال ومنظمات الاستيطان ضد المدنيين الفلسطينيين.
كما طالب المجلس الوطني كافة برلمانات العالم بوضع لوائح وقوانين لعزل ومنع المستوطنين الإرهابيين من الدخول لدول البرلمانات ، وملاحقتهم قضائياً على جرائمهم داخل تلك الدول.
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني “سليم الزعنون” في رسائل قام بتوجيهها إلى رؤساء الاتحادات والجمعيات والبرلمانات الدولية والإقليمية، وأيضاً لرؤساء البرلمانات العظمى في قارات العالم؛ قال إن عُنف المستوطنين الإسرائيليين وإرهابهم؛ هو جزءٌ من السياسة الحكوميّة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: حياة الفلسطيني مستباحة من إرهاب قوات الاحتلال ومستوطنيه
وأضاف بأن حكومة الاحتلال العنصرية تسمح للمستوطنين بالاعتداءات ضد الفلسطينيين، بل وتقوم بحماية المستوطنين أثناء تنفيذ اعتداءاتهم الهمجية، وتسهّل لهم تنفيذه الهجمات، وتشارك فيها، كما توفر للمستوطنين المعتدين كل الدعم المالي واللوجستي والسياسي، كما تقوم بحمايتهم وتوفير الغطاء القانوني لهم.
وأضاف “الزعنون” أن حياة الفلسطيني أصبحت مستباحة من قِبل المنظمات الاستيطانية الاستعمارية، ومن قِبل جيش الاحتلال أيضاً الذي يوفر حماية وتدريب وتسليح للعصابات الصهيونية، لترتكب الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين الآمنين العزل في بيوتهم وقراهم ومزارعهم وأراضيهم.
وحذّر من أن هناك حملات ترهيب وقمع واعتقال بل وقتل مباشر كل يوم، تنفذها العصابات الصهيونية الآن في عدة قرى وبلدات فلسطينية، بالقدس ورام الله ونابلس والخليل، وفي سلفيت وجنين وقلقيلية والأغوار.
وأكد رئيس المجلس الوطني في الرسائل العالمية؛ بضرورة فرض إجراءات المساءلة القانونية الدولية، ووضع حد لتهرّب المسؤولين الإسرائيليين من العقاب، الذين ينتهجون إرهاب الدولة المنظم، لإجبارهم على وقف الجرائم وفضح عنصريتهم في العالم.
ودعا “الزعنون” الاتحادات البرلمانية أن تُحمّل حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية المباشرة والكاملة عن التصعيد المتواصل، بعد أن أصبحت البؤر الاستيطانية مركزاً وأداةً وملاذاً للإرهاب الإسرائيلي لارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وناشد رئيس المجلس الوطني كافة البرلمانات العالمية الكبرى بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية؛ بوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة رقم ES-10/L.23 لهيئة الأمم المتحدة عام 2018م، في ظل ازدياد وتيرة خطورة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني وتفاقمها.
المجلس الوطني الفلسطيني: ما يحدث هو تهجير جديد
وأضاف “الزعنون” أن كل العدوان الجاري؛ في سياق تنفيذ استراتيجية إسرائيلية خبيثة، للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وإعدام حل الدولتين، وخلق واقع مأساوي يجبر الفلسطينيين على الرحيل والتهجير.
فدولة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم المستوطنين كوسيلة لطرد الفلسطينيين من دولتهم وأرضهم، وتتخلّف عن العمل بالالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها القاضية بتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين الخاضعين لسيطرة الاحتلال، بوصفه القوة القائمة على الأرض بالاحتلال.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن إرهاب المستوطنين الإسرائيليين هو سياسة منظمة ترعاها دولة الاحتلال بحكوماتها المتعاقبة، بكل أذرعها العسكرية والقضائية والأمنية، وحكومة “بينت” الحالية وفرت الميزانيات الإضافية لتمويل مشروعها الاستعماري وجعلته خيار استراتيجي لها بدلاً من خيار السلام وفق قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بفرض إنهاء الاحتلال، وتحقيق الأمن والسلام للجميع.
اقرأ أيضاً: الرئاسة الفلسطينية تحذر من أن يكون 2022 عام السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأقصى
وأشار رئيس المجلس الوطني الفلسطيني إلى أن منظمات حقوق الإنسان الدولية والإسرائيلية منها؛ قامت بتوثيق كل الجرائم الإسرائيلية، مثل مكتب منظمة (أوتشا) الدولية، التي وثّقت 450 اعتداء خلال 2021 من قبل المستوطنين، في زيادة تقدر بحوال (28%) عن العام السابق.
كما وثقت منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية أيضاً أن (91%) من ملفات التحقيق في الجرائم التي قام بها مستوطنون ضد فلسطينيين؛ قد أغلقتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون توجيه اتهامات لأحد، كما وثّقت منظمة إسرائيلية أخرى تعنى حقوق الإنسان وهي (ييش دين).
