اشتية: عدم تلقي لقاح كورونا ليس حرية شخصية

رام الله – بال بلس
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس الاثنين أن عدم تلقي لقاح كورونا ليس حرية شخصية، إذ تنتهي حريتك عندما تتسبب في الضرر للآخرين خاصة الفئات الأولى بالرعاية وهم أكثر عرضة للفيروس مثل المرضى وكبار السن .

وكانت لجنة الطوارئ العليا الحكومية قد عقدت اجتماعها الخاص مع رئيس الوزراء أمس أيضاً في ضوء تفشي موجة جديدة من متحورات فيروس “كورونا” الأكثر خطورة وأوصت اللجنة البدء بـإعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لكبار السن وللكوادر الطبية والمرضى.
وشدد مجلس الوزراء في مستهل جلسته الحكومية رقم (121) إلى ضرورة التباعد الاجتماعي وحث المواطنين على التوجه إلى مراكز التطعيم وأخذ الطعومات بالسرعة الممكنة بما يشمل المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة وجميع المواطنين.

إجازة بدون راتب للموظفين الرسميين لمن لم يتلقى منهم تطعيم لقاح كورونا

وقال محمد اشتية رئيس الوزراء: “اتخذ مجلس الوزراء قراراً -دخل حيز التنفيذ- بإعطاء إجازة بدون راتب للموظفين الرسميين الذين يرفضون أو من لم يتلقى تطعيم لقاح كورونا حتى انتهاء الوباء”.

وأضاف اشتيه “كل من لم يتلق لقاح كورونا حتى الآن عليه الإسراع لتلقيه بالتوجه لمراكز التطعيم المنتشرة في جميع المحافظات، وتحصين نفسه ومجتمعه من الفيروس المتحور، وذلك في ضوء الارتفاع المتزايد في منحنى الإصابات بالفيروس المتحور الجديد لفيروس كورونا وحتى لا نجد انفسنا مضطرين إلى العودة لإجراءات وتدابير تقييد جديدة للحركة لكي نحد من تفشي السلالات الجديدة من الفيروس، وأشار إلى أن معظم الحالات المصابة هي لأشخاص لم يتلقوا لقاح كورونا.

وقال اشتيه: “إن أعداد الإصابات في تصاعد مستمر، وأعداد الوفيات أيضاً متصاعدة خصوصاً في قطاع غزة, قمنا بتوفير اللقاحات ويتم تقديمها في 70 مركزاً في الضفة الغربية وعدة مراكز في غزة، مضيفا:”ستصلنا غداً دفعة بـ200 ألف جرعة من 500 ألف جرعة من لقاح “موديرنا” من مؤسسة “كوفاكس” مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مطلع الشهر المقبل “سبتمبر” سيصلنا “مليون” جرعة من طعم فايزر من تلك الكميات التي قمنا بشرائها من الموازنة العامة.

وتقدم رئيس الوزراء الفلسطيني بالشكر لكل الدول والجهات الرسمية وغير رسمية التي ساعدت دولة فلسطين للحصول على اللقاحات عبر مؤسسة كوفاكس أو بشكل مباشر.

وأكد اشتية: إن حث المواطنين على تلقي لقاح كورونا والتزامهم بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتجنب الجمهرة؛ فذلك من شأنه أن يحافظ على سلامة المجتمع ويجعلنا قادرين جميعاً على مواجهة الوباء دون أن نتكبد خسائر اقتصادية ناتجة عن الإغلاق والحظر إذا تفشى الفيروس، وكما ويساعدنا ذلك في تهيئة الأجواء أمام أبنائنا الطلاب لمواصلة التعليم الوجاهي الآمن في المدارس والجامعات.

ودعا اشتيه محذراً: “كل من لم يتلقى اللقاح حتى الآن إلى الإسراع في التوجه لمراكز التطعيم لتحصين نفسه ومجتمعه من الفيروس المتحور حتى لا نجد أنفسنا مضطرين للعودة إلى القيام بإجراءات وتدابير تعمل على تقييد جديدة للحركة للحد من تفشي السلالات الجديدة من الفيروس”.

كما وقدمت وزيرة الصحة مي كيلة تقريراً في الجلسة أكدت فيه أن كل المؤشرات حالياً تدل على أننا في بداية الموجة الرابعة من ناحية عدد الإصابات والوفيات, وإشغال المستشفيات والأعداد مرشحة للزيادة كما تم افتتاح أقسام ومستشفيات الكورونا السابقة والتي تم إغلاقها عند انخفاض مستوى الإصابات سابقاً وقالت الكيلة إن الإقبال على لقاح كورونا جيد في الضفة الغربية ولكنه قليل جداً في قطاع غزة داعية أهلنا هناك إلى تلقي لقاح كورونا للتقليل من مخاطر الموجة الرابعة.

وقالت الكيلة إنه تم تسجيل 1366 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية منها 663 في قطاع غزة إضافة إلى خمس وفيات في الضفة الغربية والقطاع.

قرارات مجلس الوزراء الجديدة في جلسته الأسبوعية

ويذكر أن مجلس الوزراء في جلسته صادق على الخطة المقدمة من وزارة الصحة بافتتاح 70 مركزاً في كل محافظات الوطن لتقديم لقاح كورونا للمواطنين، بعد مشاورات اللجنة وبحث توصيات لجنة الطوارئ والأوبئة واستناداً إلى الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من الرئيس “محمود عباس” حسب قانون الطوارئ, أعلن رئيس الوزراء محمد اشتيه ما يلي:

1. حث جميع القطاعات العاملة وخاصة ذات التواصل المباشر مع المواطنين في القطاعين العام والخاص والمنظمات الأهلية والدولية لتلقي الطعومات اللازمة.
2. حث كل جامعات الوطن على تطعيم كوادرها الإدارية والأكاديمية وطلابها وطالباتها بما يصل إلى نسبة70% منهم حتى تتمكن من إطلاق العام الدراسي عبر التعليم الوجاهي بأقل مخاطر ممكنة.
3. التحضير للقيام بتطعيم طلاب المدارس في الصفوف الثانوية العاشر والحادي عشر والثاني عشر أي ابتداء من العمر 16 عاما فأعلى.
4. البدء بإعطاء الجرعة “الثالثة” من لقاح كورونا للطواقم الطبية والفئات الأولى بالتطعيم مثل كبار السن وأصحاب الأمراض .
5. فتح باب التطعيم للعمال في جميع أماكن عملهم، وتتولى وزارة العمل الترتيب لذلك.
6. دعوة كل القاعات الداخلية إلى تخفيض الحضور فيها إلى 30% من قدرتها على الاستيعاب لتحقيق التباعد الاجتماعي.
7. يعفى الطلاب والمعلمون الذين يصابون بالفيروس من الدوام ويتم إغلاق الصف الذي تسجل فيه أكثر من إصابة، ولا تغلق المدرسة بشكل كامل؛ إلا بقرار مشترك بين وزيري الصحة والتربية وفي حالة الضرورة القصوى.
8. إطلاق حملة توعية للطلاب لحثهم وعائلاتهم على تلقي اللقاح.
9. تشديد الرقابة على وضع الكمامة في وسائل المواصلات والأماكن المغلقة.
10. تعميم استخدام الكمامة في المدارس للطلبة من الصف السادس للثاني عشر ولمن يريد ذلك من بقية الصفوف وتتابع وزارة التربية والتعليم الرقابة على جميع المدارس بشقيها (الخاص والعام).
11. التكثيف من حملات التوعية والتثقيف الصحي حول لقاح كورونا من خلال جميع وسائل الإعلام والتواصل المختلفة.
    

اقرأ أيضاً: بالفيديو.. استشهاد فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في مخيم بلاطة

وبخصوص إجبارية تلقي لقاح كورونا: يذكر القانون الأساسي الفلسطيني بوضوح المادة (16)
( لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد؛ دون رضاء قانوني مسبق, كما لا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية؛ إلا بموجب قانون ).
وأوضح مراقبون:أن المطالبين بفرض التطعيم الإجباري على المواطنين يلزمهم تغيير القانون الأساسي بما يسمح بالتلقيح الإجباري.