اشتية يطالب واشنطن برفع “منظمة التحرير” من قوائم الإرهاب الأمريكية

واشنطن – بال بلس
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس الجمعة، الإدارة الأمريكية برفع اسم “منظمة التحرير الفلسطينية” من قوائم الإرهاب الأمريكية في الولايات المتحدة.

ويُذكر أن الإدارة الأمريكية السابقة “الرئيس ترامب” أغلقت مكتب قنصليتها في القدس يوم 18سبتمبر 2018 وأغلقت مكتب “منظمة التحرير الفلسطينية” في واشنطن، وأغلقت أيضاً حساباتها المصرفية، وقامت بعد ذلك بأيام بطرد السفير الفلسطيني لدى الولايات المتحدة “حسام زملط”.

وفي عام 1987 أقر الكونغرس الأمريكي قانون “مكافحة الإرهاب” الذي أعلن فيه أن “منظمة التحرير” هي “منظمة إرهابية” وتم حظر فتح أي منشآت تابعة للمنظمة على الأراضي الأمريكية.

حيث سمح الكونغرس للرؤساء الأمريكيين المتعاقبين منذ قرار الحظر في 1987 بإصدار إعفاء لـ “منظمة التحرير” وهو ما فعله كل رئيس أمريكي منذ توقيع اتفاقية “أوسلو” مع إسرائيل في عام 1993، باستثناء ترامب.

وتختص القنصلية الأمريكية العامة بالقدس بالتواصل مع الفلسطينيين بعيداً عن” السفارة الإسرائيلية “التي تختص بالاتصال مع الإسرائيليين.

اقرأ أيضاً: القمة الثلاثية، عودة قريبة لمفاوضات الهدنة بين إسرائيل وغزة

وشدد اشتية على أهمية العمل لفتح مسار سياسي جديد لإنهاء الاحتلال من خلال اللجنة الرباعية وعلى أساس القانون والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأكد اشتية مطالبته للإدارة الأميركية الحالية بالضغط على إسرائيل وإلزامها باحترام الاتفاقيات الموقعة معها خاصة وقف الإستيطان ووقف الانتهاكات بحق السكان الفلسطينيين داخل .

وطالب اشتية بالإسراع بفتح مكتب منظمة التحرير بواشنطن والقنصلية بالقدس

وبحث رئيس الوزراء اشتية أيضاً، مع الوفد الأمريكي تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة فلسطين بشكل مباشر، مثمناً خطوة الإدارة الأميركية الحالية بإعادة الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والقيام باستئناف المشاريع التنموية والبنى التحتية ودعم جهود الحكومة الفلسطينية في مواجهة “فيروس كورونا”.

واستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني أيضاً آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية في ظل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي محذراً من “حل الدولتين يواجه خطراً حقيقياً بسبب استمرار “إسرائيل” بسياساتها الاستيطانية محذراً من “تآكل حل الدولتين سيكون له نتائج ديموغرافية وأمنية خطيرة”.