رام الله – بال بلس
أفادت مصادر فلسطينية أن نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية؛ قد أظهرت تراجعاً للشهر الثالث على التوالي لدورة الأعمال في المؤشر الكلي لفلسطين.
وأفادت المصادر الاقتصادية الفلسطينية عن سلطة النقد أن التراجع قد بلغ من (-10.1) نقطة، خلال أكتوبر الماضي، إلى (-14.7) نقطة، خلال نوفمبر الماضي، وذلك لتأثره بموجة ارتفاع الأسعار الكبير، وأيضاً لانخفاض القوة الشرائية خاصةً لمن يتقاضون دخلهم بالعملات الأخرى غير الشيكل.
وأضافت المصادر أسباباً أخرى مثل: أزمة الموازنة العامة في فلسطين، والإعلان عن احتمالية الاقتطاع من رواتب موظفي القطاع العام بفلسطين؛ نظراً للأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
مؤشر سلطة النقد الفلسطينية يتراجع في أعمال نوفمبر 2021
وذكر المصدر تراجع المؤشر في الضفة الغربية من (2.5) نقطة في أكتوبر الماضي؛ إلى (-1.3) نقطة في نوفمبر، حيث كان التراجع الأكبر في مؤشر الصناعة بالضفة لارتباطه بقضية شح العمالة وتوقف المصانع بسبب توجه العمال هناك للداخل المحتل.
بالإضافة لتراجع طفيف في مؤشرات التجارة والنقل والتخزين، وتحسن مؤشر الزراعة، واستقرار مؤشرات الطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات كما هي مؤشراتها عن الشهور الماضية.
كما أفادت المصادر ذاتها عن تراجع في المؤشر الكلي في قطاع غزة من (-41.1) نقطة في أكتوبر، إلى (-47.5) نقطة في نوفمبر، حيث شهد مؤشر الصناعة أيضاً بغزة الانخفاض الأكبر إثر تضرر العديد من المصانع بسبب العدوان وإغلاق بعض المصانع كلياً.
اقرأ أيضاً: المالية تصدر نشرة أسعار الوقود في غزة عن شهر ديسمبر 2021
كما سجل مؤشر النقل والتخزين والتجارة في غزة تراجعاً واضحاً، أما مؤشر الزراعة فقد سجل تراجعاً طفيفاً فقط في غزة.
في حين استقرت مؤشرات الطاقة المتجددة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ في قطاع غزة.
