رام الله – بال بلس
أكد التجمع الوطني للمستقلين في فلسطين والذي يرأسه رجل الأعمال الفلسطيني “منيب المصري” بأن أي الحلول الاقتصادية عوضاً عن الحل السياسي، بما فيها خطة “الاقتصاد مقابل السلام” ؛ فهو مرفوض.
وأضاف: “إن سعي دولة الاحتلال الإسرائيلي لترويج فكرة “الاقتصاد مقابل السلام”؛ بدلاً من “الأرض مقابل السلام”؛ هو أمر مرفوض فلسطينياً، ويجب عدم التعاطي معه شعبياً ورسمياً”.
وقال “تجمع المستقلين” في بيان له في أعقاب تصريحات وزير خارجية الاحتلال خلال زيارته إلى مصر، عن خطة الاقتصاد مقابل السلام؛ بأنها تصريحات مدانة، وهي خطة للقفز عن القضية الفلسطينية والحل السياسي العادل، ودخول الاحتلال للدول العربية من خلال بوابة الاقتصاد؛ وليس خدمةً للسلام والأمن في المنطقة.
خطة الاقتصاد مقابل السلام تهدف لتعزيز سيطرة الاحتلال
وأكد بيان تجمع المستقلين بأن الخطة الإسرائيلية الجديدة تهدف لتعزيز سيطرة الاحتلال على المنطقة بشكل تدريجي واستراتيجي، من خلال استغلال خيرات المنطقة لصالح المشروع الصهيوني “دولة إسرائيل الكبرى” من النيل إلى الفرات، وتحويل الشعوب العربية إلى أيدي عاملة لصالح المشروع الإحلالي الاستعماري، بحسب البيان.
وحذر بيان المستقلين من أي تعاطي مع خطط ومقترحات الاحتلال التي تقفز عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وضرورة تمتين الوضع الفلسطيني الداخلي عبر إنهاء الانقسام والاتفاق على برنامج سياسي موحد، لمواجهة المشاريع الصهيونية والتطبيع العربي المجاني، حسب وصف البيان.
وأشار البيان إلى أن “وعد بلفور” هو أساس كل نكبات الشعب الفلسطيني، والذي يعمل “تجمع المستقلين” حالياً على مقاضاة حكومة بريطانيا ومطالبتها بالاعتذار وتعويض الشعب الفلسطيني عمّا حدث بحقه من جراء خطوة بريطانيا الجائرة.
اقرأ أيضاً: حركة حماس في ذكرى انطلاقتها الـ 34 تُعلن تنفيذ أعمال تطوعية
وأكد بأن مقاضاة بريطانيا خطوة مهمة لزعزعة الأساس القانوني الذي قامت عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي، ونزع شرعيتها.
وختم بيان المستقلين بقوله أن حماية المشروع الوطني الفلسطيني للوصول إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره؛ يتطلب من الكل الفلسطيني للالتفاف حول برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والعمل الجمعي على أساس الشراكة وعدم التفرد في الشأن العام الفلسطيني.
