400 موظف من “أمازون وجوجل” يطالبون شركاتهم بمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي

واشنطن-بال بلس

دعا أكثر من 400 موظف في شركة التجارة التجزئة “أمازون وجوجل” إدارة شركاتهم إلى مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي بسبب ممارساتها القمعية ضد حقوق الإنسان الفلسطينية. 

موظفي “أمازون وجوجل” يوجهون رسالة لإدارة شركاتهم

وقال موظفون “أمازون وجوجل” في رسالة وقعوها ووجهوها إلى إدارة أعمال الشركتان :”لا يمكننا أن نتجاهل أن المنتجات التي نصنعها تستخدم لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية وإجبارهم على مغادرة منازلهم ومهاجمة الفلسطينيين في قطاع غزة”. 

وأدانوا أرباب عملهم لمساهمتهم في مراقبة وسلب الفلسطينيين من خلال بيع الخدمات السحابية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومة الاحتلال الإسرائيلية، وقد حثوا الشركتين على قطع العلاقات مع هذا النظام القمعي. 

 وفي الرسالة جاء: “ندعو عمال التكنولوجيا العالمية والمجتمع الدولي للانضمام إلينا في بناء وتأسيس عالم تعزز فيه التكنولوجيا الكرامة والسلامة للجميع”. 

تضيف الرسالة، التي وقعها حوالي 100 موظف في Google وأكثر من 300 في Amazons، ونشرتها العديد من الصحف الأمريكية والبريطانية: “هذه العقود جزء من نمط مقلق من النزعة العسكرية وانعدام الشفافية وتجنب الرقابة (..) استمراراً لهذا النمط، وقع أرباب العمل لدينا عقداً يسمى مشروع نيمبوس لبيع التكنولوجيا الخطرة للجيش وحكومة الاحتلال الإسرائيليين “. 

اقرأ المزيد: أول قمر صناعي فلسطيني من ابتكار شابة فلسطينية

وأوضحوا أن “مشروع نيمبوس” هو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار لتقديم خدمات الحوسبة السحابية لجيش وحكومة الاحتلال الإسرائيليي، تتيح هذه التكنولوجيا مزيداً من التتبع وجمع البيانات غير القانونية عن الفلسطينيين وتسهل توسيع مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية على الأراضي الفلسطينية. 

وأشاروا إلى أن هذا العقد تم التوقيع عليه في نفس الأسبوع الذي هاجم فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة، وقتل حوالي 250 شخصاً بينهم أكثر من 60 طفلاً.

وكتب الموظفون: “التكنولوجيا التي تعاقدت شركاتنا على بنائها ستجعل التمييز والتهجير المنهجي من قبل حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر قسوة وفتكًا للفلسطينيين”. 

مضيفين: “لا يمكننا تجاهل الاتجاه الآخر، لأن المنتجات التي نبنيها تُستخدم لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وإجبارهم على مغادرة منازلهم ومهاجمة الفلسطينيين في قطاع غزة – وهي الإجراءات التي أدت إلى تحقيقات في جرائم الحرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.