سياسةفلسطين

تأخر رواتب السلطة بسبب قرصنة الاحتلال على 51 مليوناً من أموال الضرائب الفلسطينية

قرصنة الاحتلال ب 51 مليوناً على أموال الضرائب الفلسطينية سبباً في تأخر رواتب موظفي السلطة

رام الله – بال بلس –

كشفت صحيفة الحياة الجديدة اليوم الأحد سبب تأخر رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر تموز الماضي للمدنيين والعسكريين على حد سواء هو قرصنة الاحتلال على أموال الضرائب.

تفاصيل قرصنة الاحتلال على رواتب السلطة الفلسطينية

وصرّحت الصحفية أن الاحتلال الإسرائيلي يقرصن على عائدات الضرائب الفلسطينية والتي تصل إلى 100 مليون شيكل، بسبب استمرارية السلطة الفلسطينية في دفع رواتب الأسرى والشهداء.

والجدير ذكره أن الرئيس السابق دونالد ترامب أقر بقانون منذ عام 2019 بالسماح للاحتلال بمصادرة 51 مليون شيكل من عائدات الضرائب، إلّا ان الكابينت صادق في تموز الماضي على مضاعفة المبلغ حتى وصل إلى 597 مليون شيكل من أموال المقاصة، مما دفع السلطة إلى تأخير رواتب موظفيها.

حيث جاء هذا القرار الجديد بتحويل الأموال تحت بند رواتب عائلات الأسرى والشهداء بعد تقرير قدّمه بيني غانتس وزير جيش الاحتلال لتطبيق قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب الذي أقرته الكنيسيت.

وأضافت الصحيفة أن مع تقليص المساعدات الدولية المقدمة للسلطة الفلسطينية منذ عام 2013 والقرصنة على أموال الضرائب تُشكل ضغوطات كبيرة على الحكومة الفلسطينية غير أن هذا العام أصبحت المساعدات معدومة تقريباً.

كما أفاد تقرير خرجت به سلطة النقد الفلسطينية حول التطورات المالية، تقول فيه:” أن السلطة لم تتلقَ مساعدات خارجية منذ الربع الأول من العام الجاري حتى الآن سوى مبلغ بسيط لدعم المشاريع التطورية وهو بقيمة 35.3 مليون شيكل”.

واللافت أن المساعدات المقدمة لفلسطين متوفقة من الدول العربية بالإضافة إلى الاتحاد الأوربي الذي كان له الفضل الأكبر في ضخ الأموال بشكل ملحوظ، الذي سيستأنف مساعداته لفلسطين اعتباراً من الشهر المقبل.

وعن إعمار غزة

وأوضحت أن السلطة الفلسطينية خلال النصف الأول من العام نجحت في تغطية العجز بشكل طفيف وتقدر بـ 470 مليون شيكل، من خلال الاقتراض من البنوك مما زاد من مديونية الحكومة الفلسطينية والتي تصل إلى 2.3 مليار دولار للبنوك فقط.

كما أن السلطة اضطرت إلى تأخير سداد المستحقات للموظفين بناء على القرار السياسي ومنح الأولوية إلى صرف 55% من الرواتب على اعتبار أنها تمثل أكبر شبكة اجتماعية في الضفة وقطاع غزة.

إقرأ أيضاً عن أموال السلطة

وذكرت سلطة النقد أن اجمالي الدين العام والمتأخرات على القطاع الخاص وصل قرابة 30 مليار شيكل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى