المعتقلين الإداريين يستمرون بمقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي

المعتقلين الإداريين يستمرون بمقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة – بال بلس
يواصل حوالي 500 من المعتقلين الإداريين مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 78 على التوالي، في إطار الوقوف ضد سياسات الاحتلال العنصرية.

وجاءت مقاطعة المحاكم، بعد قرار اتخذه المعتقلين الإداريين، مطلع شهر كانون الثاني الماضي، يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (استئناف، مراجعة قضائية، عليا).

وتتحجج سلطات الاحتلال، وإدارة مصلحة سجون الاحتلال، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية، لا يمكن الكشف عنها، حيث لا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التُهم الموجهة إليه.

المعتقلين الإداريين يتعرضون لتجديد مدة الاعتقال لأكثر من مرة

وفي الغالب، يتعرض المعتقل لتجديد مدة الاعتقال لأكثر من مرة لثلاث أو ستة، ثمانية أشهر، ومن الممكن أن تصل إلى عام كامل، ولقد وصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات، كما حدث مع الأسير علي الجمّال.

وحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، وقُرابة 180 طفلًا يُعانون في المعتقلات الإسرائيلية.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عدم وجود أي تغيير في ملف الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رغم مواصلة احتجاج الأسرى على الظروف الإنسانية لاعتقالهم وسط مطالبات بإنهاء هذه السياسة.

وأفاد المتحدث باسم الهيئة “حسن عبد ربه”، خلال تصريحاتٍ له، لا يوجد أي تقدم حقيقي لملف الاعتقال الإداري بسبب عنصرية الاحتلال، وإجرامه في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين

وأشار يتناقض الاعتقال الإداري مع المعايير الدولية لأصول الاعتقالات العادلة، ويُمثّل انتهاكًا لحقوق الإنسان واتفاقات جنيف وغيرها من الحقوق المالية والاقتصادية الخاصة بالمعتقلين.

وأكد على ضرورة مواجهة هذه السياسات وتقويم هذه المقومات القمعية للاحتلال الاسرائيلي، التي يسعى من خلالها إلى تكريس احتلاله وقمعه للشعب الفلسطيني.

وتُطالب المنظمات الحقوقية المهتمة في شؤون الأسرى بضرورة إجبار الاحتلال على احترام حقوق الأسرى المكفولة بموجب القانون.

اقرأ المزيد: نادي الأسير: على إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي التوقف عن إجراءاتها ضد الأسرى

ومن الجدير بالذكر أن الاعتقال الإداري، اعتقال دون تهمة أو محاكمة، دون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة الأدلة، وذلك انتهاك واضحٍ وصريح للقانون الدولي الإنساني، وتُعد إسرائيل الوحيدة حول العالم المُمارسة لهذه السياسة.