اجتماعي

وزارة المالية ترد على نقابة الأطباء بخصوص ضريبة القيمة المضافة

القدس المحتلة – بال بلس
أفادت مصادر فلسطينية أمس الاثنين أن وزارة المالية الفلسطينية قامت بالرد على بيان نقابة الأطباء بشأن رفض الأخيرة فرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم العلاج للمرضى، وكانت النقابة قد عبّرت في بيان سابق لها عن رفضها للضريبة باعتبارها تسليعاً للمرضى.

 وقالت المالية الفلسطينية في بيانها أمس أنها وحسب ما تقتضيه المصلحة العاملة للمواطنين؛ وللمهنية وإيصال المعلومة بشكل سليم وواضح؛ فإنها تُعلن أنه لا صحة لبيان النقابة في قضية فرض ضريبة على المرضى الفلسطينيين.

وأضافت وزارة المالية الفلسطينية بأنها ملتزمة بتطبيق أحكام القوانين المعمول بها ضمن مبادئ “العدالة الضريبية” والمساواة، وهي بالتالي مُلزمة بمكافحة ما أسمته؛ “التهرب الضريبي” بكافة صوره وأشكاله.

المالية تؤكد على دور نقابة الأطباء القانوني

وأشارت أن ما يتم متابعته مع الأطباء هي عبارة عن الضرائب الناتجة عن خدماتهم المقدمة في المستشفيات الخاصة، وأن الضريبة بذلك تكون أمراً قانونياً لضمان التصريح عن دخل العمل بالعيادات الخاصة؛ أسوةً بباقي المهن الملتزمة بالقانون الضريبي، ولتحقيق مبدأ العدالة المجتمعية في ضريبة الدخل على الجميع.

وأكدت المالية بأن الحوار مع نقابة الأطباء تم على أساس بقاء تسعيرة كشفيات المرضى في العيادات الخاصة؛ بحسب التسعيرة المعتمدة من وزارة الصحة الفلسطينية ومن نقابة الأطباء، وذلك لضمان عدم تكبد المرضى عبء مالي إضافي.

كما شددت وزارة المالية على ضرورة التزام الأطباء الفلسطينيين في المحافظات أثناء عملهم في عياداتهم؛ بدفاتر حسابية وفقاً لمتطلبات أحكام قانون الضرائب وباقي القوانين المعمول بها لغايات التحاسب الضريبي على ضريبة الدخل، أسوةً بباقي القطاعات والمهن في المجتمع الفلسطيني.

اقرأ أيضاً: “المريض هو المتضرر”.. نقابة الأطباء ترفض ضريبة القيمة المضافة

وأكدت الوزارة أهمية دور نقابة الأطباء ومهامها القانونية في رفع مستوى المهنة، والحفاظ على المصلحة العامة للأطباء والمرضى على حدٍ سواء، من خلال إلزام الأطباء العاملين بعياداتهم؛ بالتسعيرة المعتمدة للكشفيات، وعدم السماح بأي زيادات من قِبل أي طبيب يتجاوز قرارات الوزارة في التسعيرة للكشفية، لضمان مصلحة المرضى.

وختمت وزارة المالية الفلسطينية بيانها بالتأكيد على أن مصلحة المواطن الفلسطيني وصحته من أولويات الوزارة، وفوق كل اعتبار،  كما أن المصلحة الوطنية تستدعي التوضيح وعدم نشر المعلومات بدون التأكد والوضوح، في إشارة للمعلومات المنشورة مؤخراً حول الموضوع والتي وصفتها الوزارة بأنها غير مفيدة وغير دقيقة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى