سياسةفلسطين

محكمة إسرائيلية تبت اليوم بجريمة أطفال عائلة بكر 2014

أطفال عائلة بكر أُعدوموا مباشرة من قِبل الاحتلال

غزة – بال بلس
أفادت مصادر عبرية صباح اليوم الاثنين أن محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا سوف تنظر اليوم في التماس بخصوص أطفال عائلة بكر، حيث قدم الالتماس مراكز حقوقية حول جريمة استشهاد أطفال عائلة بكر الأربعة من قطاع غزة،وتفيد المصادر أنهم استشهدوا  بنيران الاحتلال خلال عدوان عام 2014 على غزة، خلال قيامهم باللعب على شاطئ بحر غزة قرب الميناء.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز عدالة ومركز الميزان، قد قدموا معاً التماس باسم عائلات أطفال بكر الشهداء، في أعقاب قرار إغلاق ملف التحقيق بشأن قضيتهم من قِبل المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بحسب المصادر.

اقرأ أيضاً: 187 حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات في 2021

وتفيد المصادر بأن الالتماس يطالب بإلغاء القرار الأخير القاضي إغلاق ملف التحقيق بالقضية، ويطلب فتح تحقيق جنائي لمحاسبة المجرمين عن حادثة مصرع أطفال عائلة بكر.

 فبعد مرور 4 سنوات من تقديم الاستئناف المتكرر، وبعد استنتاجات جيش الاحتلال التي يدعيها بنتائج التحقيق؛ جاء قرار المستشار القضائي في 9 سبتمبر من عام 2019م ومن وقتها تم تقديم التماس لاستئناف التحقيق والغاء قرار 2019.

فمن المتوقع اليوم أن ترد محكمة الاحتلال العليا على الملتمسين في الاستئناف القضائي، حيث أن المستجد بالقضية مواد التحقيق التي تُظهر جيش الاحتلال يطلق نيرانه بشكل مباشر ومتعمد صوب أطفال عائلة بكر، مما يدلل على الانتهاك الخطير لقوانين الحرب والقانون الجنائي الدولي.

أطفال عائلة بكر أُعدوموا مباشرة من قِبل الاحتلال

حيث توضح المواد المرفقة بالقضية والتحقيق أن أطفال عائلة بكر قد تعرضوا للإعدام مباشرةً، بدون تحديد هويتهم أو اتخاذ أي احتياطات لازمة قبل ضربهم، حسب قواعد إطلاق النار الدولية.

هذا ويرفض النائب العسكري الإسرائيلي والمستشار القضائي للاحتلال حتى اليوم؛ إجراء أي تحقيق جنائي يؤدي لتوجيه اتهام واضح بقضايا انتهاك ضد مدنيين أبرياء في قطاع غزة، بحسب القانون الدولي والإسرائيلي.

يُذكر أنه بحسب التقارير الدولية عن عدوان 2014 على غزة قالت منظمة OCHA وهي مكتب للأمم المتحدة مختص بتنسيق الشؤون الإنسانية؛ أنه قد لقي 2251 فلسطينياً مصرعهم، منهم 299 امرأة و 551 طفل، خلال عملية عدوانية علة غزة استمرت 51 يوماً، إضافة لدمار 18000 منزل وممتلكات عامة وبنى تحتية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى