سياسةفلسطين

“شاكيد” تنوي إعادة طرح قانون “منع لم شمل” العائلات الفلسطينية

وزيرة داخلية الاحتلال تعيد طرح قانون منع لم شمل الفلسطينيين

القدس المحتلة – بال بلس
أفادت مصادر عبرية أن “أيليت شاكيد” تنوي طرح مشروع قانون سابق يقضي بـ “منع لم شمل” العائلات الفلسطينية، وهو المعروف لدى أوساط الاحتلال الإسرائيلي بقانون ما يسمى بـ”المواطنة”.

حيث أعلنت وزيرة داخلية الاحتلال المتطرفة ضد الفلسطينيين أمس الأربعاء عن نيتها طرحه منع لم شمل الفلسطينيين من جديد.

وتذكر المصادر العبرية أن ذلك القانون قد تم طرحه مسبقاً، للتصويت في الهيئة الكنيست العامة، وكان قد أُسقط القانون في 26 مارس 2021م، نظراً لتعادل الأصوات المعارضة والمؤيدة، حيث تنوي”شاكيد” خلال يناير 2022 طرحه مجدداً.

وزيرة داخلية الاحتلال تعيد طرح قانون منع لم شمل الفلسطينيين

ويقول محللون أن “شاكيد” ستجد صعوبة في تمرير هذا القانون من جديد، نظراً لعدم توفر أغلبية برلمانية، و حزب “ميرتس” يعارضه وهو مُركبات الائتلاف الحكومي الحالي.

وتضيف مصادر الاحتلال أن قانون “منع لم الشمل” (المواطنة) الإسرائيلي؛ يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من لم شملهم، حيث يمنع منح أي جنسية أو مواطنة لأي فلسطينيين يقطنون في مناطق 1967 ومتزوجين من فلسطينيين ويعيشون في الداخل المحتل عام 1948م.

وفي سياق آخر تعلن “شاكيد” عن خطة جديدة لأجل ما أسمته “الحلم الصهيوني”  بالتغول الاستيطاني في النقب الفلسطيني المحتل، حيث صادق المجلس الإقليمي الإسرائيلي في النقب أمس الأربعاء على بناء مستوطنة “حانون” في منطقة غلاف غزة، حيث ستضم حوالي (500) عائلة من المستوطنين.

اقرأ أيضاً: الداخلية في غزة تصدر إعلاناً هاماً حول معاملات “لم الشمل”

وقالت “شاكيد” وزيرة الداخلية بتصريح على “تويتر”: “إن الاستيطان مستمر في صنع التاريخ في النقب، وأنها تهنئ المجلس الإقليمي في النقب على المستوطنة الجديدة “حانون”.

وأشارت بأن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية الجديدة يتماشى مع تحقيق الحلم الصهيوني، تحقيقاً لرؤية “بن غوريون” أمام أعيننا، وأكدت بأن حكومة الاحتلال تريد إقامة مستوطنات جديدة في مناطق النقب والجولان المحتلّين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى