تجميد أنشطة "محمد دحلان" ووضعه تحت الإقامة الجبرية

تجميد أنشطة “محمد دحلان” ووضعه تحت الإقامة الجبرية

رام الله – بال بلس
قالت مصادر لموقع “الإمارات 71” أن السلطات الإماراتية طلبت مؤخراً من محمد دحلان، المستشار الأمني ​​لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تجميد جميع أنشطته السياسية والإعلامية والأمنية على الأراضي الإماراتية التي يتخذها مركزاً لعملياته في الشرق الأوسط، وتجنب السفر خارج البلاد.

محمد دحلان تحت الإقامة الجربية

ونقل موقع “الحقيقة بوست” عن مصادر وصفها مطلعة قولها أن أبوظبي سحبت مخصصات دحلان المالية والملفات التي كان يديرها، مثل الملف الفلسطيني ومصر والسودان وسد النهضة وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ونقلها تحت الإدارة المباشرة لطحنون بن زايد.

وقالت المصادر أن أبو ظبي أبلغت دحلان، بضرورة الالتزام الآن بالتعليمات الجديدة وعدم الظهور في وسائل الإعلام أو عقد اجتماعات خاصة مع مساعديه، وكذلك عدم السفر خارج الدولة بدون تصريح من السلطات الإماراتية.

وكشفت المصادر أن السلطات الإماراتية أمرت بزيادة عدد حراس الأمن أمام منزل محمد دحلان وتشديد الرقابة على تحركاته وحركات عائلته، على غرار وضعه رهن الإقامة الجبرية.

وتشير مصادر إلى أن قرار الإمارات ضد محمد دحلان جاء بناء على طلب تركيا والقادة الفلسطينيين والهيئات المصرية ذات الصلة بسد النهضة.

وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة قام بها مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد إلى تركيا منتصف آب / أغسطس الماضي، التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان، تلتها مكالمة هاتفية أجراها ولي عهد أبوظبي مع الرئيس التركي.

وأدرجت تركيا دحلان في القائمة الحمراء للإرهاب وعرضت مكافأة مالية قدرها 1.7 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله بسبب علاقته مع منظمة غولن ودعمه لمحاولة الانقلاب في تركيا في تموز / يوليو 2016.

اقرأ /ي أيضاً: تفاصيل تهم أسرى نفق الحرية التي وجهها الاحتلال لهم..

وفي أغسطس من العام الماضي، قدمت أنقرة طلبًا إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) لإدراج محمد دحلان على القائمة الحمراء، بتهمة إرسال جواسيس إلى تركيا، في نيسان 2019 اعتقل الأمن التركي فلسطينيين على صلة بدحلان بتهمة التجسس.

وفي الوقت نفسه، أعلنت مصر أنها لن تسمح لمحمد دحلان بنقل مركز نشاطه من أبوظبي إلى القاهرة.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية أن حماس الأخرى تريد التخلص من محمد دحلان بعدما كان مقرباً منها، حيث قيل قبل نحو ثلاث سنوات إنه سيرأس إدارة مدنية في غزة وسيتوسط بين حماس ودول ومنظمات العالم، ولكن في غضون ذلك، نشأ خلاف كبير بينه وبين قادة حماس.

بالنسبة لحماس، فإن المفاوضات الدبلوماسية بين الدول العربية أو تركيا تثير الشكوك في أنها قد تؤثر، في مرحلة معينة، على قدرة حماس على العمل في هذه الدول، أو طرد عناصرها واعتقالهم هناك، كما حدث في السعودية.

وكان  محمد دحلان أول مدير لجهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، والذي تأسس عام 1994، ثم عُين وزيراً للأمن الداخلي في حكومة الرئيس محمود عباس عام 2005، وكان حليفاً قوياً له قبل نشوء الخلاف بينهما وفصله من حركة فتح عام 2013.

ويقيم دحلان حاليًا في أبوظبي، حيث يعمل مستشارًا لولي العهد محمد بن زايد.