فلسطين

“حي الشيخ جراح من جديد” الأهالي يرفضون التسوية والمحكمة تؤجل دون موعد محدد

جلسة هامة وصعبة في قضية حي الشيخ جراح

القدس – بال بلس
عقدت محكمة الاحتلال العليا اليوم الاثنين جلسة خاصة بقضية حي الشيخ جراح، حيث قررت تأجيل البث في قرار تهجير وإخلاء 4 عائلات من حي الشيخ جراح، وهم “عائلة الجاعوني، عائلة الكرد، عائلة سكافي، عائلة القاسم” دون موعد محدد.

جلسة هامة وصعبة في قضية حي الشيخ جراح

جلسة هامة وصعبة، هكذا وصف طاقم الدفاع عن أهالي حي الشيخ جراح الجلسة، قدموا خلالها الأدلة لإثبات حق أهالي الشيخ جراح، حيث استمرت الجلسة لمدة 5 ساعات.

كما ورفض أهالي حي الشيخ جراح القبول بتسوية الاحتلال التي تعتبر السكان الحي الحاليين هم “الجيل الأول” من “المستأجرين المحميين” وليس الجيل الذي أسكنته المملكة الأردنية الهاشمية في هذه المنازل، ما يعني تأجيل التهجير لعشرات السنين فقط، مقابل اعتراف الأهالي بملكية الأرض للمستوطنين الصهاينة.

أقرأ أيضاً: صرف رواتب موظفي غزة يوم غد الثلاثاء بنسبة 55%

طاقم الدفاع عن حي الشيخ جراح

وحول هذا قال سامي ارشيد محامي عائلات حي الشيخ جراح: “جلسة اليوم كانت هامة وصعبة حيث تواصل خلالها نقاش له حساسية قانونية وسياسية وجماهيرية؛ حيث أن الأمور التي طرحت في  الجلسة ليست بالأمور السهلة.”

وأضاف المحامي سامي ارشيد: “هناك تفاؤل في جلسة اليوم حيث أن القضاة المحكمة استمعوا لكافة الأدلة التي قدمها طاقم الدفاع عن أهالي حي الشيخ جراح، حتى لو كانت صعبة ومناقضة لقرارات أصدرتها المحاكم الإسرائيلية في السابق، نأمل أن تتخذ المحكمة الوثائق التي قدمها طاقم الدفاع على محمل الجد اليوم، حيث تم الحصول على هذه الوثائق من المملكة الأردنية الهاشمية وهي وثائق “طبق الأصل عن اتفاقيات تمت بين السكان والمملكة الاردنية”.

كما وأوضح المحامي ارشيد أن الادعاء الأساسي خلال الجلسة هو أن أهالي حي الشيخ جراح هم أصحاب حق في هذه المنازل، بموجب الاتفاقيات الموقعة مع المملكة الأردنية الهاشمية، هو مطلب عادل قانونياً وسياسياً، وعلى الاحتلال الاسرائيلي أن يتحمل تعهدات حكومة الاحتلال أمام القانون الدولي.

وتابع المحامي سامي ارشيد أن قضاة المحكمة لمحوا بأنهم لم يكتفوا بهذه الجلسة، حيث سيتم الدعوة لجلسة أخرى في موعد لاحق لم يتم تحديده بعد، في محاولة أخرى بأن يصل أطراف النزاع إلى تسوية قائمة على مبادئ قانونية معينة، وهناك توقعات أن يتم تعيين جلسة أخرى للبت، أو إصدار قرار جوهري خاص بقضية حي الشيخ جراح.

ومن جهته أكد المحامي حسني أبو حسين، بأن طاقم الدفاع قدم كل الطعون اللازمة بالادعاءات الصهاينة، كما طالبوا بقبول الاستشارة القانونية للدكتورة الحقوقية المحاضرة في كلية “هاري رادزينر” للقانون والباحثة في معهد “غازيت جلوب” لأبحاث العقارات “رونيت ليفين شنور”، والتي خلصت إلى نتيجة بأن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية قامت بكل ما يلزم في تسجيل حق ملكية المنازل قبل اندلاع حرب حزيران ولم يتسنى للحكومة إتمام هذا التسجيل بسبب الحرب وعلى “حكومة إسرائيل” احترام تعهدات المملكة الأردنية الهاشمية.

المصدر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى