رام الله – بال بلس
أكد وزير المالية في الحكومة الفلسطينية “شكري بشارة” أن النسبة المتبقية من رواتب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية هي دين في ذمة الحكومة، مؤكداً على تسديدها كاملة لكل الموظفين في حال توفر الإيرادات الكافية لخزينة الحكومة.
وتوقع الوزير “بشارة” خلال حديث صحفي أمس أن تبدأ الحكومة الفلسطينية خلال أشهر قليلة برفع نسبة الصرف بشكل تدريجي للرواتب، وصولاً لصرف الراتب كاملاً، ودفع المتأخرات والمستحقات للموظفين.
وزارة المالية تتوقع عودة الرواتب كاملة قريباً ودفع المستحقات للموظفين
وأشارت وزارة المالية بلسان وزيرها إلى أن الدعم الذي يصل إلى خزينة السلطة قد بلغ (186) مليون دولار، من أصل مبلغ (411) مليون دولار كان متوقعاً وصولها بناء على وعودات وتعهدات المانحين، بينما بلغ مبلغ المساعدات التطويرية للحكومة الفلسطينية (131) مليون دولار.
وتذكر المصادر أن وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية تصرف رواتب الموظفين العمومين بنسبة (75%) فقط منذ نوفمبر 2021 الماضي، وفي ديسمبر من نفس العام بدأت بصرف نسبة (80%) من الراتب لجميع الموظفين بكافة المحافظات.
اقرأ أيضاً: المالية: 100 مليون دولار وصلوا من الجزائر لـ فلسطين
وتضيف المصادر المالية أن السلطة الفلسطينية لا تملك السيولة النقدية الكافية لصرف من فاتورة الرواتب كاملةً للموظفين العموميين، وذلك بعد قيام الاحتلال بخصم أكثر من (1.2) مليار شيكل؛ من أموال المقاصة الفلسطينية طوال العام الماضي 2021م، كعقوبات على السلطة بسبب استمرارها بدفع رواتب الأسرى والشهداء والجرحى، مما أثر على خزينة السلطة وقدرتها على دفع الرواتب.
وتذكر المصادر في السلطة الفلسطينية أنها قامت بحملة تقشف عامة لتقليل النفقات الحكومية في الوزارات، كما قامت بإيقاف العلاوات والزيادات على الرواتب مؤقتاً ضمن حملة التقشف وتقليل النفقات؛ كي تستطيع توزيع السيولة النقدية حسب أولويات أوجه الصرف خاصةً في ظل جائحة كورونا.
