غزة-بال بلس
أكدت وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة بأنه لا يوجد تنسيق معه بخصوص وجود موافقة من الاحتلال الإسرائيلي على إصدار تصاريح عمل، مشيرة إلى أن ما تم الإعلان عنه هو إصدار تصاريح للتجار فقط.
رد وزارة العمل على الإعلان عن طلبات العمل في الأراضي المحتلة
جاء ذلك رداً على الإعلان عن طلبات العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، مشيراً إلى أن استقبال الغرفة التجارية لعدد كبير وهائل من العمال هو مسؤولية سلطات الاحتلال، معتبرة ذلك من نتاج حصار الشعب الفلسطيني.
وعلى سياق ذلك، أشارت الوزارة إلى أن كافة المسؤوليات القانونية تجاه عمال قطاع غزة تقع على عاتق الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن الانقسام الفلسطيني وتهميش قطاع غزة من بين خطط التنمية، وهو من أهم الأسباب لتفاقم معدلات البطالة.
اقرأ المزيد: رئيس الوزراء الفلسطيني يُطلع القنصل البلجيكي على الوضع الاقتصادي الصعب للحكومة
وسلطت الوزارة الضوء على ضرورة تطوير الحلول للحد من البطالة وتشغيل العمال وخلق فرص عمل مناسبة لهم، مبينة أن لديها نظام معلومات للقوى العاملة ومستعد للتعاون مع الجهات المختصة في شؤون العمال وفقاً لقانون العمل الفلسطيني.
ودعت الوزارة المؤسسات الدولية إلى التدخل بشكل عاجل لرفع الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة.
