هل يجوز الطعن على احكام المحكمة الدستورية في الكويت ، لقد أقر قانون المحكمة الدستورية الكويتية مجموعة من الإختصاصات التي لها دور كبير في توضيح مواد قانون الدستور الكويتي ، حيث تعتبر المحكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية في الكويت، لذلك في هذا المقال سنتحدث عن هل يجوز الطعن بأحكام المحكمة الدستورية الكويتية و ما هي اختصاصات المحكمة الدستورية الكويتية وموادها بالتفصيل. .
المحكمة الدستورية الكويتية
لقد نص القانون رقم 14 لعام الصادر في شهر حزيران من عام 1973 م. الصادر في عهد صباح السالم الصباح، على إنشاء المحكمة الدستورية في الكويت، كذلك وافق مجلس الأمة على القانون الذي نص على هيكلة وتشكيل المحكمة الدستورية الكويتية، التي تتكون من رئيس المحكمة الدستورية وستة مستشارين، كذلك نص القانون على الأحكام العامة المختصة بالمحكمة الدستورية، التي تتعلق بطريقة التقاضي في المحكمة. وكذلك سير العمل، وكذلك تنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمة.
هل يجوز الطعن بأحكام المحكمة الدستورية بالكويت
لا يمكن الطعن بأي حكم من أحكام المحكمة الدستورية وذلك احترامًا لصدق ولحجية أحكامها، كما تتضمن الأحكام الصادرة في الطعون المرتبطة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي. كما خصت عليها المادة الأولى من القانون، كذلك نصت المادة الأولى إلى أن حكم المحكمة الدستورية لجميع المحاكم. وبالتالي هي أحكام لا يمكن الطعن فيها.
ما هي اختصاصات المحكمة الدستورية الكويتية
لقد أقر قانون تشكيل المحكمة الدستورية في الكويت على إنشاء اختصاصات كما يلي :
- نصت المادة الأولى من القانون رقم (14) الصادر عام 1973م، على توضيح النصوص الدستورية، وكذلك الفصل في النزاعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم. وكذلك في الطعون المرتبطة بانتقاء أعضاء مجلس الأمة الكويتي، كذلك المتعلقة بصحة عضويته. كما يكون حكمها إلزاميًا لجميع الأعضاء وكل المحاكم.
- نصت المادة الرابعة من القانون على أن النزاعات تقدم للمحكمة الدستورية بالكويت بطريقتين: إما بطلب من مجلس الأمة أو بطلب من مجلس الوزراء.
- كذلك إذا رأت المحكمة أن الفصل في القضية يعتمد على دستورية القانون.
- كذلك نصت المادة الخامسة: من القانون على أن النقوض الانتخابية المتعلقة بمجلس الأمة ترفع إلى المحكمة الدستورية مباشرةً، أو عن طريق مجلس الأمة الكويتي.
- كما نصت المادة السادسة: عند إقرار المحكمة الدستورية عدم دستورية مرسوم أو قانون، وكذلك عدم شرعية لائحة لزم على السلطات المختصة إجراء ما يجب لتصويب المخالفة.
- كذلك نصت المادة السابعة: يقسم رئيس المحكمة وكذلك الأعضاء اليمين الدستوري أمام أمير الكويت، وكذلك بحضور وزير العدل.
- كما نصت المادة الثامنة: من الدستور تخصص المحكمة الدستورية قائمة بالقواعد المرتبطة بإجراءات التقاضي أمامها، وكذلك بسير العمل فيها، وتنفيذ أحكامها.
- كذلك نصت المادة التاسعة على أنه يتوجب على مجلس الوزراء، وكذلك الوزراء تنفيذ قانون المحكمة الدستورية.
وفي الختام لقد تحدثنا في مقالنا هذا عن هل يجوز الطعن بأحكام المحكمة الدستورية الكويتية و عن اختصاصات المحكمة الدستورية الكويتية وموادها بالتفصيل، .
