واشنطن – بال بلس
صرّح نفتالي بينيت رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء أنه سيواصل توسيعات المشروع الاستيطاني في مناطق الضفة الغربية كما سيمنع لإقامة دولة فلسطينية موضحاً أنه لن يجري أيّة مفاوضات مع السلطية الفلسطينية.
تصريحات نفتالي بينيت في صحيفة نيويورك تايمز
جاءت تلك التصريحات في مقابلة خاصة مع صحيفة “نيويورك تايمز” عند وصول “بينت” إلى واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي بدوره “مارك شفايتسر” نائب رئيس البروتوكول الأميركي كان باستقباله، بالإضافة إلى السفير الإسرائيلي “غلعاد إردان” في الولايات المتحدة.
وسيعقد “بينيت” عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية قبل اللقاء الذي سيجمعه غداً الخميس مع الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، ومن المتوقع أن يكون الملف الإيراني في صدارة الملفات الذي سيجري مناقشتها في البيت الأبيض.
وأكد بينت على رفضه للعودة في اتفاقات متعلقة بالنووي مع إيران وقام بالتلميح نحو استمرار الإحتلال الإسرائيلي في محاربة ومهاجمة البرنامج النووي الإيراني بطرق متخفية.
بالتزامن مع ذلك يستمر نفتالي بينيت في مواجهة إيران وأوضح أن النظر في استراتيجية جديدة حول ملف إيران ستعزز العلاقات مع بعض الدول العربية التي تعارض نفوذها الإقليمي بالإضافة لطموحاتها النووية، وذلك يؤدي إلى تشكيل تحالف إقليمي مع الدول العربية.
تابع عن مصادر صحيفة تكشف: ملامح “خطة السلام” تجهزها واشنطن لحل “القضية الفلسطينية”
مضيفاً أن الخطة الجديدة ستضم استمرارية تشكيل قيود دبلوماسية واقتصادية ضد إيران وأن حكومة الاحتلال ستستمر في هجماتها السرية على منشئاتها ومصالحها بما يتدرج تحت مسمى “المنطقة الرمادية”.
وفيما يتعلق بالملف الفلسطيني عبر نفتالي بينيت رئيس حكومة الاحتلال بانه سيقوم بتوسيع المستوطنات المنشئة في الضفة الغربية، وعلى الرغم من أن بايدن يعارض هذه الفكرة بشكل جزئي ، لكن حجم التأييد لإعادة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس المحتلة كان أكبر، وشدد على فكرة عدم وجود مفاوضات أو خطط سلام مع الفلسطينيين تحت حكومته، وأوضح معارضته الشديدة لأي سيادة فلسطينية معتبراً أن الصراع مع الفلسطينيين يمكن معالجته من خلال الاقتصاد دون الحاجة لاتفاقات سلام.
مؤكداً على أن حكومته ستقوم بتمديد السياسة طويلة الأمد من أجل توسيع المستوطنات القائمة في مناطق الضفة الغربية، ومشيراً إلى استعداده لخوض حرب جديدة مع حماس إن اضطر لذلك لدعم نواب القائمة الموحدة اللازمة لبقائه في رئاسة الحكومة.
