غزة – بال بلس
نفى سامي العمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، إصدار تصاريح عمال غزة، مؤكدًا أنه تم تغيير اسمه من تاجر إلى “اقتصادي” للتمييز بين التاجر الحقيقي والتاجر الوهمي”عامل”.
وأضاف في تصريحات لإذاعية “صوت الوطن”، أن هناك خلافاً مع وزارة الصحة الفلسطينية حول ضرورة التمييز بين التاجر الحقيقي والعامل الذي اضطر إلى إنشاء سجل تجاري ولكنه لم على تصريح، مما تسبب في فقدانه للتأمين الصحي.
وأوضح، أنه خلال شهر سيكون هناك تغيير في موضوع التأمين الصحي لهؤلاء العمال، بالإضافة إلى حل جميع المشاكل العالقة، بحسب معلومات من وزارتي الصحة والاقتصاد.
70 ألف مسجل للحصول على تصاريح عمال غزة
وتابع العمصي، “سُجل 70 ألف عامل للحصول على تصاريح عمل داخل الأراضي المحتلة”، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في يد الجانب الفلسطيني، بل بيد الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف: “تم التوصل إلى تفاهمات بداية عام 2022 على أنه سيكون هناك تصاريح لما يصل إلى 30.000″، مما يكشف عن استعداد وزارة العمل في غزة والشؤون المدنية في رام الله لتسليم بيانات 70.000 شخص إلى الجانب الإسرائيلي.
وذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن الجمود وليس غريباً عليه، فقد تعودنا على ذلك وما زلنا ننتظر الموافقة على إصدار الدفعة الأولى من تصاريح عمال غزة.
وكان سامي العمصي، قال في وقت سابق إن “الاحتلال الإسرائيلي يؤجل تقديم تصاريح عمال غزة”.
وأضاف، في تصريحه، أن ملف تصاريح عمال غزة متوقف في ظل سياسة الاحتلال الإسرائيلي المماطلة في تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها الوسطاء المصريون والقطريون، والتي تنص على زيادة عدد تصاريح العمال لقطاع غزة من 12.000 إلى 30.000 ويصل إلى 70.000.
وأشار، إلى أن الاحتلال يواصل سياسة التنفيس على غزة بدلاً من رفع الحصار من أجل منع انتعاش الاقتصاد في غزة وحل مشاكل البطالة والفقر.
اقرأ أيضاً: الاحتلال الإسرائيلي يماطل في ملف تصاريح عمال غزة
وأشار، إلى أن هناك جهوداً بقيادة الفصائل الفلسطينية والوسطاء الدوليين للإسراع في ملف تصاريح عمال غزة، لكن الاحتلال هو سبب التباطؤ.
وشدد العمصي، على أن هناك دورًا متكاملًا بين وزارة العمل في غزة والشؤون المدنية في رام الله فيما يتعلق بتقديم ملف تصاريح عمال غزة المسجلين للعمل في الأراضي المحتلة عبر موقع الوزارة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم إصدار أي تصاريح مقدمة من الشؤون المدنية، والذي سيتم تسليمه للاحتلال الإسرائيلي في حال تقدم الملف.
